الكويت: نوايا إسرائيل بشأن مسألة الضم تقوض إحلال السلام

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن النوايا الإسرائيلية المستفزة، بشأن مسألة ضم أراض من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي (الافتراضي) للجنة التنفيذية على المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، أن النوايا الإسرائيلية تمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ما قد تسفر عنه هذه النوايا الاسرائيلية المستفزة يعد عملا باطلا لا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) 2016 الذي نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود عام 1967.
وأشار إلى هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم تعد تصعيدا خطيرا يهدد كافة الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم إلى عودة المنطقة إلى المربع الأول من حيث اندلاع أشد خطورة لدوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري الأمر الذي له تداعياته وانعكاساته السلبية، على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة أن تدرك إسرائيل والمجتمع الدولي في الوقت نفسه بأن انشغال العالم الإسلامي بعدد من القضايا والأزمات الداخلية والاقليمية لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي الإسلامي.
ودعا إلى ضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة والعمل على تعبئة الجهود والإمكانيات الهادفة إلى وقف ترجمة تلك الاستفزازات الاسرائيلية إلى أرض الواقع.
وقال الشيخ أحمد "لقد تأسست منظمة التعاون الإسلامي من أجل هدف رئيسي يتعلق بالوضع التاريخي لمدينة القدس الشريف ومن ثم فإن شرعية هذه المنظمة قائمة في الأساس على مسألة الدفاع عن قضايا فلسطين، ومن هذا المنطلق تكتسب مخرجات اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية، ونظرا لأهميته الاستثنائية هذه فإننا نؤكد دعمنا لكافة القرارات والمخرجات التي ستتم في إطاره.