تباين آراء النواب حول أولوية تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. «هيكل»: التأجيل ضرورة ملحة.. «متولى»: تُعرض 2 مليون مواطن لخطر الإصابة ب«كورونا».. و«عثمان»: لم نطالب بإلغائها

تباينت آراء أعضاء البرلمان حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة، فالبعض شدد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الاحترازية للطلاب، ومراعاة التباعد بينهم، بينما يرى البعض الآخر أن إجراءها يعرض الطلاب والمعلمين، وأسرهم للخطر، خاصة أن أعداد طلاب الثانوية العامة يتجاوز 650 ألف طالب.
ومن ناحيته، أكد النائب محمد صدقي هيكل،عضو مجلس النواب، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الحالية، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأوضح، أنه مع ارتفاع نسبة الإصابات بين المواطنين على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، من حظر حركة المواطنين، إلا أنها لم تستطع إجبار البعض على الالتزام به، وهو ما قد يشكك في إمكانية السيطرة على كل الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها من قبل الوزارة، ومدى التزام الطلاب بوسائل الوقاية والحماية أثناء فترة الامتحانات.
وأشار إلى تخطي أعداد المصابين حاجز الألف حالة، وهو ما يدل على مدى سوء المرحلة وقدرة الفيروس على الانتشار الواسعة، مطالبًا بضرورة تأجيلها حتى السيطرة على انتشار الفيروس واستقرار الفيروس، متابعًا: "هنعرض الطلبة لخطر الاصابة بالفيروس ونرجع نقول ياريتنا، مش عايزين نوصل لياريتنا".
وقال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فإن عدد طلاب الثانوية العامة نحو 652 ألف طالب، ومع ارتفاع عدد الطلاب على مستوى الجمهورية فإنه قد يؤثر على زيادة عدد المصابين، لاسيما وأن الامتحانات تتطلب مشرفين ومصححين.
وأشار إلى أنه مع وجود مشرفين ومصححين، ومراقبين، فضلًا عن العادات السيئة للشعب المصري بمرافقة بعض الأهالي لأبنائهم من الطلاب قد يتجاوز العدد 2 مليون مواطن، وهو ما قد يؤدي لانتشار الفيروس، لذا لن يكون هناك مفر من تأجيل تلك الامتحانات.
وأضاف أن تأجيلها يحدث "دربكة في نظام التعليم"-على حد قوله- إلا أن جائحة كورونا هي ظروف استثنائية عالمية تمر بها جميع دول العالم على حد سواء، مشيرًا إلى أن صحة المواطن هي الأولوية، والتي تتمثل في هذه الحالة في صحة الطالب المصري، والمعلمين وأسرهم، لاسيما وأن الأهالي يرافقون الطلبة وينتظرونهم أمام اللجان بسبب رعبهم غير المبرر من الثانوية العامة.
ونوه إلى أن مطالبه بالتأجيل وليس إلغاءها، متسائلًا: "ما السبب وراء إجراء الامتحانات في حين أن العام الدراسي الجديد لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه حتى الآن، خاصة أنه من المتوقع تأجيل الدراسة.
وأرجع النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، قرار التأجيل من عدمه إلى لجنة إدارة الأزمات، والتي تدرس الوضع بكل معطياته، خاصة الوضع الصحي ونسبة الوباء وتأثيره.
ولفت إلى ضرورة دراسة القرار قبل اتخاذه، خاصة أن لجنة إدارة الأزمة لديها من المعلومات ما يؤهلها باتخاذ القرار اللازم حول إجراء الامتحانات من عدمه، متابعًا: "لازم نترك كل شيء لاختصاصه".
وتساءل عن الأسباب وراء مطالبات إرجاء الامتحانات، خاصة مع نقص المعلومات لدى المطالبين بالتأجيل على عكس لجنة إدارة الأزمة، التي لديها البيانات والمعلومات التي تستطيع من خلالها اتخاذ القرارات المناسبة، وفقًا للأزمة الراهنة؛ مشيرًا إلى أنه حين اقتضت الضرورة غلق المدارس والمساجد لم تتردد الحكومة في اتخاذ قرار بغلقها.
وأيدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المطالبات بتأجيلها، مناشدة وزير التعليم التحلي بالمرونة في اتخاذ القرار، متابعة: "أغلى حاجة ممكن نضحي بها هي الإنسان".
وقالت عثمان، لم ولن نطالب بإلغائها، خاصة في ظل أن المؤشرات تتجه لبدء عودة الحياة لمجراها خلال الأيام المقبلة، حال تراجع عدد المصابين وانكماش الفيروس، وظهور علاج، لافتة إلى أنه حال استمرار الجائحة فهي تعطل عودة المدارس والجامعات، فما الحاجة من إجراء الامتحانات في الوقت الحالي.
وتابعت: "الموضوع مش موضوع عند، محدش قاله متعملش امتحانات بس لازم نراعي ظروف حياة الطلبة دول، منين بنطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وبنزل الطلبة تمتحن".
وأشارت إلى أعداد الطلاب والتي تتجاوز 650 ألف طالب، فضلًا عن أعداد المراقبين، والمرافقين، واستخدام الأوراق كوسيلة لإجراء الامتحان، والتي قد تكون بدورها وسيلة لنقل العدوى، وانتشارها في ظل إجرائها في أماكن مغلقة.
وتابعت: "اجراؤها مخاطرة بحياة التلاميذ، مش عايزين نرجع نقول لو"، مؤكدة أن استمرار اتخاذ إجراءات بدء الامتحانات سيشكل كارثة حقيقية، وذلك نظرًا لأن الطالب يتعامل مع زملائه قبل الدخول للجنة الامتحانات، مما سيساعد في احتمالية نقل العدوى بينهم مما سينقل العدوى لأسرهم ومن سيخالطهم فترة الامتحانات والتي تتجاوز شهرًا، مما سيعني أن معدل الإصابات سيظل في ارتفاع مستمر، فضلا عن تعريض حياة الطلاب وصحتهم للخطر.
فيما، تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن ضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لإعلان إجرائها في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وذكر أن الدولة عليها إيجاد بديل لإجراء امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت، أو تأجيلها لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي من المرجح أن نشهدها خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يحتمل الموافقة على أداء الامتحانات خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توافر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلًا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.
فيما أكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، رفضه للمطالبات بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتخذ قرارًا ضد مصلحة أي من مواطنيها.
وقال إن إجراء امتحانات الثانوية العامة سيتم مع مراعاة وسائل الوقاية بين الطلاب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والحفاظ على المسافات بين الطلاب وبعضهم البعض، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ قراراتها بما يضمن مصلحة الطلاب.
ووصفت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، الوضع الراهن في ظل جائحة كورونا الراهنة، بأنها حالة حرب، غير معلوم موعد انتهائها، مطالبة بإعطاء الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعليم فرصة لتنفيذ مقترحاته ورؤيته حول الموقف الراهن ووفقًا للنتائج يتم الحكم عليه.
وتابعت: "أنا ضد الهجوم على وزير التعليم"، لافتة إلى أنه لا ضرر من إجراء الامتحانات مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد بين الطلاب، على أن يتم اختبار أقل من عشرة طلاب.
واقترحت خضير، تجهير المدارس في مختلف المناطق بالمحافظات لعزل المواطنين، وفتح التبرعات لتوفير الأسرّة والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال المرضى، فضلًا عن إتاحة دورات تدريبية للشباب على الإسعافات الأولية.
وطالبت المواطنين الالتزام بكل تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمنع تفشي الفيروس.
وعلق النائب عبدالمنعم العليمي، على القضية المقدمة أمام محكمة القضايا لتأجيل الامتحانات، قائلًا: " لا تدخل في شئون القضاء، فالقضاء الإداري المختص يرجع في هذا الشأن للسلطة التنفيذية".
وأشار إلى أهمية وجود إجراءات احترازية بما يضمن سلامة الطلاب، بما لا يؤثر على قدرته على تأدية الامتحانات، لافتًا إلى أن السلطة التنفيذية هي المنوط بها تأمين الطلبة، والامتحانات، ومحاربة الغش، وأكمل: "إذا كان هيقع ضرر فما هو الضرر، فالضرر واقع على المجتمع بأكمله، ما الذي يمنع إجراءها مع تأمين للطلاب".
من جانبها، تقدمت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، باقتراح برغبة، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم، بشأن استغلال ما تمتلكه وزارة الشباب والرياضة من ملاعب وصالات مفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاستادات، لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام بها، مما يسهم في تجنب انتشار فيروس كورونا.
وقالت إن ما تمتلكه وزارة الشباب والرياضة من ملاعب وصالات مفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاستادات، والتي يزيد عددها على أكثر من 3000 ملعب موزعين على مستوى الجمهورية، يمكن استغلالهم لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام بها، مما يسهم في تجنب انتشار الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الإجراءات الصحية، خاصة أن هذه ملاعب مفتوحة ويمكن من خلالها توفير المسافة الآمنة بين الطلاب وتقليل انتشار الفيروس بالأماكن المغلقة أو غير جيدة التهوية.
ولفتت إلى أن إلغاء امتحانات المواد التي لا تحسب ضمن المجموع الكلي يقلل من تجمعات الطلاب ما بين الفترتين، ويقلل نفقات تعقيم اللجان مرتين بنفس اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أنه بناء على إصدار أرقام الجلوس يتم الإعلان عن اللجان المجمعة، بحيث يكون كل مجموعة لجان يتم نقلهم إلى أقرب ملعب أو استاد رياضي يتم الإعلان عنه بوقت كافٍ.
بينما؛ اعترضت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، على المطالبات الخاصة بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة، قائلة: "أنا أحد أولياء الأمور، ولا أجد غضاضة في إجرائها".
وأشارت إلى ضرورة إجرائها في موعدها الذي حددته الوزارة، مع مراعاة وسائل الوقاية والحماية للطلبة، والتباعد عن الطلاب ووجود رقابة عليها، وتأمين لجان الامتحانات وتعقيم الطلبة، مضيفة: "الدولة حددت ميزانية لإجرائها وحماية الطلاب، كما أنه لا يوجد مانع دستوري من إجرائها كما يدعي البعض".