تباينت ردود الفعل بين أعضاء مجلس النواب، حول إصرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إجراء امتحانات «الثانوية العامة» نهاية يونيو الحالى، رغم التحذيرات من ارتفاع ذروة الإصابات بفيروس «كورونا»، حيث انقسم النواب إلى فريقين، الأول: يدافع عن قرار الوزير بضرورة إجراء الامتحانات فى موعدها المحدّد، لاسيما أنه بات مطلباً لكثير من الأسر بسبب المجهود الذى بذله أبناؤهم طوال العام لدخول هذا الامتحان واجتيازه، والثانى: يطالب بتأجيلها أو إلغائها هذا العام، خشية وقوع إصابات بين الطلاب خلال فترة الامتحانات.. يأتى ذلك فى الوقت الذى وجّهت فيه لجنة التعليم بمجلس النواب، الدعوة إلى الوزير لحضور اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة، والقطاعات التابعة لها. وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها «تلقت الكثير من رسائل الاستغاثة من الطلبة قبل إجازة عيد الفطر، للمطالبة بتأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة، درءاً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل لجان الامتحان، وعليه تبنّت وجهة النظر، وتم طرحها على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذى أكد وجود سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأمر، دون اتخاذ قرار التأجيل»، لافتة إلى أنه «من بين هذه السيناريوهات، التى تم طرحها، أحقية من يرغب فى التأجيل، بالانتظار للسنة القادمة ودخول الامتحانات، ولن يؤثر ذلك على درجاته». وأضافت «ماجدة» ل«الوطن»: «تمسكت برأيى، حتى جاءتنى استغاثات من طلاب آخرين يطالبون بعقد الامتحانات، نظراً للجهد الذى بذلوه طوال العام الدراسى، سواء مادياً أو ذهنياً، وهذا حقهم»، مشيرة إلى أن الوزارة اتّخذت كثيراً من الإجراءات الاحترازية المشدّدة لضمان التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ووضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الطالب حال إصابته بفيروس كورونا خلال أداء امتحاناته. وشدّدت النائبة على أن لجنة التعليم تتابع مع وزير التعليم جميع الاستعدادات لإجراء الامتحانات، منوهة بأن «التوقيت الزمنى لانتهاء جائحة كورونا غير معلوم، وعلينا أخذ الحيطة، خاصة أن الحياة لن تتوقف أمام هذا الوباء»، مشدّدة على أن اللجنة ستكون على تواصل يومى مع وزارتى التربية والتعليم والصحة للاطمئنان على أبنائنا خلال أدائهم الامتحانات. "جليلة": لا داعى لزيادة أعداد الإصابة بالفيروس بين صفوف الطلاب وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو المجلس، بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة لحين انتهاء فترة تفشى كورونا فى مصر، موضحة أنه «لا داعى لزيادة أعداد الإصابة بالفيروس بين صفوف الطلاب، لاسيما أننا لسنا فى ضرورة لإجراء الامتحانات، فى ظل تزايد أعداد الإصابة، وامتلاء المستشفيات بالمرضى». وتساءلت «جليلة»، حول كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم مع تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التى تساعد على انتشار الفيروس. وأوضحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها «تتّفق مع المطالبة بتأجيل الامتحانات»، مؤكدة أنه «لا داعى لتحميل الدولة أعباءً إضافية فى ظل تزايد حالات الإصابة اليومية بالمرض، وهو الأمر الذى يدعو إلى الحذر، وتجنّب كارثة نزول واختلاط الطلاب وأسرهم أمام المدارس ولجان الامتحان». وقال النائب حسنى حافظ، إن «الأيام المقبلة ربما ستكون حاسمة فى إجراء امتحانات الثانوية العامة من عدمه»، لافتاً إلى أنه مع تزايد أعداد الإصابة سيكون هناك خطر من إجرائها، أما إذا بدأت الأمور فى الاستقرار مع انخفاض نسب الإصابة، فليست هناك ضرورة لتأجيلها، لاسيما أن «الثانوية العامة» فى البيوت تمثل عنق الزجاجة، وتكبّل الأسر بكثير من الأعباء التى يصعب تحملها مرة أخرى إذا اتخذ قرار بإلغاء هذه الامتحانات أو تأجيلها للعام المقبل.
