أثارت موازنة وزارة الدولة للإعلام، جدلا واسعا، داخل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بسبب عدد من المقترحات التى وضعتها الوزارة، ووافقت اللجنة على موازنة الدولة وفقا لما ورد من وزارة المالية دون الموافقة على المقترحات التي ألحقتها الوزارة بها. وانتقد النائب جلال عوارة، وضع بند في مقترحات وزارة الإعلام بقيمة 300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية، مؤكدا أن الوزارة لها 11 اختصاص ليس منها تطوير المنظومة الإعلامية منتقدا أيضا اقتراح بتخصيص بند مكافآت لتطوير الإعلام الخاص. وأضاف عوارة: "لما الوزارة تطور الإعلام يبقى المجلس الأعلى للإعلام يشرب نسكافيه لأن التطوير من ضمن اختصاصاته وليس الوزارة. وشدد عوارة على رفضه جميع المقترحات التى تقدمت بها وزارة الدولة للإعلام والاكتفاء بالموازنة التى أقرتها وزارة المالية فيما قال النائب أسامة شرشر، إن موازنة وزارة الدولة للإعلام من أخطر الموازنات لأنها تتعلق بوزارة جديدة، متسائلا الوزارة وضعت مكافآت مليون ونصف، وفى الوقت ذاته اقترحت زياتها إلى 3 مليون جنيه، متابعا:" إذا كانت تلك موازنة مجاملات فهى كارثة. وعقب عليه وكيل اللجنة النائب محمد شعبان الذي ترأس الاجتماع قائلا: "مفيش مجاملات ولا مجال للتشكيك من حقك انتقاد الموازنة ولكن بدون تشكيك". وانتقد شرشر، وجود بند في مقترحات وزارة الدولة للإعلام، يسمح بتخصيص 8 ملايين جنيه لشراء أسطول سيارات، مشددا على إن تلك المقترحات لا تراعى حالة التقشف التى تعيشها البلاد بسبب كورونا واصفا موازنة وزارة الدولة للإعلام بالموازنة التعيسة. وواصل شرشر هجومه على الموازنة مؤكدا أن الأرقام تكذب وتتجمل في تلك الموازنة مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يستعين الوزير بالشباب وليس بالخبراء وذلك لمواجهة المؤامرات ضد مصر. من جانبها انتقدت النائبة جليلة عثمان، وجود بند في المقترحات ينص على تخصيص 100 ألف جنيه لإيجار جراج للوزارة، لافتة إلى أن الوزارة لم تكتفى بشراء أسطول سيارات لوكنها تريد أن تزيد العبء بإيجار جراج. وتابعت: "هى فيلا الوزارة الطويلة العريضة دى مفيهاش جراج. الحديقة تؤدى الغرض" فرد وكيل اللجنة محمد شعبان عليها قائلا: "الحديقة ليست جراج ". وافق أعضاء اللجنة على اعتماد موازنة الوزارة للعام المالى 2020-2021 وفقا لما ورد من وزارة المالية وأصر النواب على تضمين رفض المقترحات الإضافية التي ألحقتها وزارة الدولة للإعلام بالموازنة. وعقب ممثل وزارة المالية على حديث النائب، مؤكدا أن المقترحات لم ترد للوزارة وأنه لا يتم تخصيص أى مبالغ إلا بعد التأكد من أن كل جنيه سيتم إنفاقه في مكانه الصحيح.