«إعلام النواب» ترفض موازنتي «الوطنية للصحافة» و«الاستعلامات» (تفاصيل)

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الإثنين، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020/21.
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الصحفية والإعلامية برئاسة النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، الإثنين، رفضها موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مؤكدة أنها «لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة».
وقال النائب جلال عوارة إن موازنة الهيئة بها العديد مما اعتبره «تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة ترشيد الإنفاق»، مطالبًا بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها «هناك بنود بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة كورونا».
كما طالبت اللجنة أيضاً بإعادة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، مرة أخرى إلى وزارة المالية، وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة، خاصة بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها بالخارج.
كان النائب محمد شيمكو، وكيل اللجنة، قد أشار في بداية الاجتماع إلى عدم وجود ملاحظات على مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة إلا أن النائب جلال عوارة اعترض قائلًا: «ليس من الطبيعي أن تكون الموازنة بنفس الرقم في العام المالي المنصرم والعام الجديد»، مشيرا إلى أنه «لابد من توضيح من وزارتي المالية والتخطيط».
وانتقد «عوارة» تخصيص أموال للحفلات بمبلغ 45 ألف جنيه وغيرها للدعاية والإعلان، ومخصصات السفر للخارج والتي تخطت 800 ألف جنيه، مطالبًا بتطابق الموازنة مع توجهات الدولة بالتقشف، قائلًا: «استبدال المجلس الأعلى للصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة لا يعني السير على نفس السياسات التي كانت متبعة».
وردت ممثلة وزارة المالية على تساؤل النائب حول الرقم الإجمالي لموازنة الهيئة قائلة: «تبلغ 383 مليون و360 ألف جنيه»، موضحة أنه «تم تخفيض مبالغ الباب الأول بمقدار مليون و60 ألف جنيه، وأيضا تم تخفيض الباب الثاني بمقدار 370 ألف جنيه».
فيما طالبت النائبة جليلة عثمان بإعادة النظر في العلاوات المخصصة للعاملين في «ماسبيرو»، أسوة بغيرهم في القطاعات الإعلامية المختلفة .