"إعلام البرلمان" توافق على ميزانية "ماسبيرو" وتلزم "الوطنية للإعلام" بحل أزمة الديون

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد، على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، مع إلزام الهيئة بالدخول في مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية لحل أزمة ديون ماسبيرو التي تقدر ب32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد.
كما أوصت اللجنة، وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2018 - 2019 والمقدرة ب 555 مليون جنيه بنسبة أقل 42% مما طالبت به الهيئة للقدرة على القيام بدورها.
وأكد رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، خلال اجتماع عقد الأحد، أن أعضاء اللجنة غير راضيين عن الأرقام الواردة بالموازنة، وإنها لا تكفي لقيام الهيئة بالحد الأدنى من المطلوب منها، وهو ما أيده نواب اللجنة.
وقال النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، إن الميزانية لا تليق بالهيئة في ظل وضعها المتردي وسط الحاجة إلى إعادة فتح المقرات المغلقة في الخارج.
ولفت النائب يوسف القعيد، إلى أن الهيئة أصبحت منزوعة القوة وهناك متربصين وأعداء لمصر في الخارج.
كما أوصت اللجنة بالنسبة للموازنة المقدرة للهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام للعام المالي الجديد أن تجلس وزارتي المالية والتخطيط مع ممثلين عن الهيئة لإعادة ضبطها؛ بعدما كشف عبد الفتاح الجبالي أن الاعتمادات المقترحة (4.4 مليون جنيه) لا تفي لتنفيذ الهيئة ل22 هدف من إقامتها لكونها وضعت بفلسفة قديمة تتماشي مع طريقة إعداد موازنة وزارة الاعلام التى ألغيت، لترد ممثلة وزارة التخطيط - خلال الاجتماع - أن الوزارة اضطرت لتخصيص نصف المبلغ المطلوب من الهيئة بسبب عدم تقديم "الأعلي للاعلام" خطة ومتطلبات أو أسس واضحة لمتطالباتها فى موازنتها الجديدة.
كما أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة استنادا إلى أن الهيئة لم يتم تشكيلها نهائيا بعد مع رفع توصية لوزارة المالية برفعها بنسبة 50% وتعزيز الهيئة فيما بعد بالاعتمادات التى تطالب بها.