"اقتصادية النواب" ترفض حضور ممثلي الحكومة اجتماعات اللجنة.. اعرف السبب

رفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حضور ممثلى الحكومة اجتماعات اللجنة دون أن يكونوا مستعدون لمناقشة الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة، وذلك رغم إبلاغهم بموضوع الاجتماع قبل الموعد بنحو أسبوع، قائلا خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2020/2021: "لليوم الثاتى على التوالى ممثلو الحكومة مش جاهزين للمناقشات".
وكان يحيى أحمد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة قد توجه لأمانة اللجنة لطلب الحصول على نسخة من مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك عن السنة المالية 2020/2021، ما أثار دهشة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، قائلا: "السيد ممثل وزارة المالية بيطلب نسخة من موازنة الجهاز اللى جاى يناقشها، حضرتك جاى مش مذاكر"، وتابع: "لليوم الثانى على التوالى ممثلو الحكومة مش جاهزين للمناقشات، كل النواب لديهم أشغال أخرى وتركوا حياتهم وممثلين الحكومة مش جاهزين".
وكان اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين للسنة المالية 2020/2021، قد شهد موقفا مشابها، حيث رفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة التخبط والارتباك التى سيطرت على أداء ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع.
وقال سمير، موجها حديثه لممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع، قائلا: "السادة ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيارة البرلمان ليست نُزهة، وكل جنيه هيتوافق عليه في مشروع الموازنة هنتسأل عليه يوم القيامة، والمصريين هيقتصوا مننا وهيسألونا عن الفلوس دى"، واختتم حديث قائلا: "نيجى مذاكرين بعد إذنكم".
كان الاجتماع قد شهد تخُبطا واضحا من جانب ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع، حيث أفادت أمل جاد الرب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بداية الاجتماع أن موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين خلال السنة المالية الحالية بلغت 2 مليون و635 ألف جنيه، وعادت مرة أخرى لتؤكد أن حجم الموازنة بلغ 26 مليونا و350 ألف جنيه، في حين أنها بلغت في مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 نحو 506 مليونا و124 ألف جنيه، وعادت في نهاية الاجتماع لتؤكد عدم صحة الأرقام التى ذكرتها عن موازنة 2019/2020، ما أثار استياء رئيس وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.