عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح د على عبد العال أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد لمناقشة 8 قوانين مدرجة على جدول أعمال جلستيه على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (المكون من 9 مواد): يهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.
وتستمر الجلسة بنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة) ويهدف مشروع القانون إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
كما يعمل على تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، ويتيح لأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
من خلاله يمكن تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، وتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، مع إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما:
1) سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
2) عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
يناقش النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة (المكون من 3 مواد) ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقًا للنظم المقررة بها.