تخبّط بين القيادات العمالية بالمحلة حول فضّ الإضراب

سيطرت حالة من التخبط والانقسام بين الآلاف من عمال شركة غزل المحلة مساء اليوم، على خلفية نتائج اللقاء الذي جمع بين وزير الاستثمار ووفد عمالي من الشركة، ضم 4 من القيادات، والتي انتهت نتائجه بعدم الاتفاق الجدي حول صدور قرار رسمي يتضمن إقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمفوض العام عبد الفتاح الزغبة، والبدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه، أكد ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن العمال مستمرون في إضرابهم، لحين تنفيذ مطالبهم المشار إليها، مشيرا إلى أن قطاعات ومصانع شركة غزل المحلة تكبدت خسائر تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات طوال فترة تولي عبد العليم رئيسا للشركة القابضة ومفوضا عاما لها لمدة 3 سنوات.
وأوضح حيدر أن نتائج اجتماع الوفد العمالي مع المهندس أسامة صالح وزير الاستمار، تعد غير إيجابية ومرضية للعمال لذا أضاف "سنظل مضربين حتى آخر رمق في جوفنا للتطهير الشركة من القيادات الفاسدة التي أهدرت أمول الدولة وذبحت العمال الكادحين بنعالهم دون رحمة خلال مجالس الإدارت السابقة والحالية"، حسب قوله.
وفي ذات السياق، أكد ياسر سلامة أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، أن لقاء وزير الاستثمار أسفر عن موافقة الوزارة على البدء في تشكيل مجلس إدارة معين من رئيس، و4 من أعضاء الإدارة للشركة، وتأسيس لجنة لدراسة هيكلة الأجور في قطاع الغزل والنسيج، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور في اجتماع المجلس القومي للأجور يوم 22 فبراير الجاري على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، والبدء في تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسي بمستشفى غزل المحلة، والتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيها من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبي فنيا وإداريا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر، لرفع كفاءة الخدمة لعمال الشركة.
وقال سلامة إن حالة من الانقسام تسود بين العمال وبعضهم البعض مستشهدا بقيام مجموعة من أعضاء النقابة غير الشرعية بمحاولة إجبار العمال على فض الإضراب لتواطؤهم مع عبد العليم رئيس الشركة القابضة ومعاونه الزغبة المفوض العام للشركة، مستشهدا بقيام المفوض العام بعقد اجتماع سري مع أعضاء النقابة بقرية سياحية بطريق "المحلة – طنطا" للتخطيط لفض الإضراب بالقوة للعاملين بالشركة وعدم تطهيرها من قيادات فاسدة استباحت حقوق العمال المقهورين، حسب قوله.