سادت حالة من الغضب والاستياء بين العاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بأسوان، بسبب قيام الشركة القابضة للكيماويات بإدارج بند نقل ملكية أسهم شركة كيما في شركات "أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر"، ضمن أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 20-21، والتي من المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء، دون العرض على رئيس اللجنة النقابية أو موافقة مجلس إدارة شركة كيما، لافتين إلى أن المجلس هو صاحب القرار الوحيد للتصرف في أي أصل من أصول الشركة، كما جاء بقانون المنظمات النقابية رقم (213) لسنة (2017) الذي أعطى لنا الحق في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين طبقًا لما جاء بالمادة (14). وأعلن العاملون في الشركة، في بيان لهم، عن رفضهم لنزع ملكية هذه الأسهم حتى لو كان لسداد مديونية الشركة القابضة على كيما التي تبلغ 700 مليون جنيه، متسائلين: هل كل الشركات التي عليها مديونية للقابضة تنتزع منها الأصول بهذه الطريق المستغلة لظروف الشركات المدينة؟ وهل دور الشركة القابضة التي من المفروض أن تدير المحفظة المالية للشركات التابعة أن تسدد المديونيات بتجريد تلك الشركات من أصولها بدلًا من دعمها ومساندتها حتى تستطيع سداد ديونها؟ وهل تنكر الشركة القابضة فضل كيما عليها طوال السنوات السابقة عن طريق الأرباح الموزعة سنويًا لباقي الشركات الخاسرة من أرباح وأموال شركة كيما؟ وناشد العاملون وأعضاء اللجنة النقابية بشركة كيما بأسوان في البيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بوقف نقل هذه الأسهم التي سوف تضر بمصلحة شركة كيما وعمالها، وإنقاذ شركة كيما من اغتصاب أصولها، وهي لم تتعاف بعد، خاصة في ظل التشغيل المبدئي والاستلام لمصنع الأمونيا يوريا الجديد (كيما2). وأوضحوا أن شركة كيما تمتلك 34 مليون سهم بشركة أبوقير للأسمدة تقدر قيمتها التسوقية بنحو 500 مليون جنيه، كما تمتلك الشركة 9 ملايين سهم بشركة الدلتا للسكر تقدر بقيمة 75 مليون جنيه، حيث تدر هذه الأسهم أرباحا تقدر سنوية ب59 مليون جنيه، كما تعتبر هذه الأسهم أصل ذو طبيعة خاصة من أصول شركة كيما لأنها تدر إيرادا سنويا يقدر بنحو 59 مليون جنيه سنويا، وهذا الإيراد ساهم بدرجة كبيرة في حفظ توازن شركة كيما في السنوات العجاف السابقة، وحتى تشغيل مصنع كيما 2، مشيرين إلى أن الشركة القابضة هي الشركة الأم لشركة كيما أسوان باعتبارها واحدة من شركات القابضة للكيماويات، والتي يجب عليها أن تحافظ على الأصول الثابتة لشركة كيما والوقوف بجوارها في بداية مشروعها الجديد لكي تقف الشركة على قدميها حتى تستطيع القيام بسداد هذه المديونية سواء للشركة القابضة والبنوك التى قامت بتمويل هذا المشروع العملاق الذى سوف يعود بالخير على مصرنا الحبيبة والمساهمة في رفع اقتصاد البلاد. ومن جانبه، قال المحاسب محمود مصطفى مغازي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بأسوان، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن الشركة القابضة للكيماويات أعلنت عن عقد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 20 -21 غدا الثلاثاء، وفوجئنا من ضمن جدول أعمالها البند الثالث نقل ملكية أسهم شركة كيما في الشركات الأخرى إلى الشركة القابضة، وذلك سدادًا لمديونية قدرها 700 مليون جنيه مصري كانت أقرضتها لكيما بالفوائد في الفترة السابقة. وأوضح "مغازي" أن هذه الخطوة اتخذت بدون العرض عليه أو أخذ موافقة مجلس إدارة كيما بالمخالفة للقانون وجميع الأعراف السارية في هذا الشأن، وفي عملية اغتصاب مكتملة الأركان تتم لأصل من أصول كيما الأصيلة، وتأثير ذلك السلبي على الحالة النفسية لجميع العاملين واستيائهم منها. وأضاف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية" كيما"، أن مشروع الأمونيا يوريا "كيما 2" هو مصنع وليد وقيد الإستلام في مراحله الأخيرة، ولم تتعاف الشركة بعد من عثرتها منذ عشرات السنين، ومديونيات المرحلة السابقة وحتي وصولنا لنقطة استلام المصنع، ويبدأ القائمين عليها في جني ثمار الكثير من الجهد المضني لكل العاملين الشرفاء المخلصين خلال السنوات السابقة ورفعة شركتهم وبدلًا من أن تقدم الشركة القابضة الدعم الكامل لكيما حتى تتجاوز عثرتها تبدأ في تجريدها من المقومات التي تساعدها على المنافسة بقوة في السوق المصري، لافتا إلى أنه من الغريب أن تختار الشركة القابضة هذا التوقيت السيئ لإتمام هذه العملية نظرًا لحالة الركود الاقتصادي المصاحب للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا والذي أثر على كل الحركات التجارية والصناعية والاقتصادية والذي أدي إلى انخفاض أسعار جميع الأسهم حيث وصلت القيمة السوقية لهذه الأسهم في وقت الزهو الاقتصادي إلى أكثر من 1.2مليار جنيه في حين تبلغ القيمة السوقية الآن نحو مبلغ 400 مليون جنيه وهو مايعرض كيما لخسارة قدرها 800 مليون جنيه في قيمة الأسهم فقط لو تم بيعها حاليًا ناهيك عن متوسط إيراد سنوي عنها قدره 58 مليون جنيه حسب القوائم المالية للعام المالي 2018-2019. وأشار إلى أن نتيجة عدم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة للنظر في كيفية سداد هذه المديونية تغافلت الشركة القابضة عن العديد من البدائل والأطروحات مثل وجود أراضي غير مستغلة تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه حسب آخر تقييم وأيضا عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة منذ أكثر من سنتين للشركة ببيع 135 شقة للمعاشات والتي تدر مبلغ نحو 27 مليون جنيه وغيرها الكثير من البدائل التي تساعد شركة كيما على سداد تلك المديونية دون التفريط في هذه الأسهم. وطالب "مغازي" بإيقاف بيع تك الأسهم ورد هذا الموضوع لمجلس إدارة شركة كيما الذي هو صاحب الحق الأصيل في التصرف في أصولها ومنحه الفرصة كاملة في بحث البدائل الممكنة منها أن يتم جدولة هذه المديونية من بيع منتج المصنع الجديد كيما 2 الذى يعتبر واحدة من المشروعات العملاقة التى تم بناؤها في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذى يقود البلاد في أفضل مراحل النمو الاقتصادى.
