برلماني: ترشيد النفقات بالموازنة يلزم مراجعة المشروعات الاستثمارية بأولوياتها الزمنية

اعتبر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن ترشيد النفقات بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 / 2021، يمكن أن يتم اللجوء فيها بالنظر لمراجعة كل أبواب الموازنة عدا الباب الخاص بفوائد الدين وسداد أقساط الديون، كما أنه يمكن الاستعانة ببند الاحتياطات في كل إدارة مالية بمشروع الموازنة والبند الخاص بالمصروفات الآخر لترشيد ما تم تخصيصه فيه وتأجيل ما يمكن.
ولفت فؤاد، في بيان له اليوم، إلى أن الباب السادس والخاص بالمشروعات الاستثمارية والتي لم يكتمل تنفيذها نتيجة للأزمة الحالية فمن الممكن أن يتم تجميد حساباتها من خلال بنك الاستثمار، خاصة أن هناك مشروعات تم صرف لها اعتمادات ولم تنفذ.
وأوضح أن يمكن الاستعانة هنا ببنك الاستثمار والذى طلب من كل إدارات التخطيط بالمحافظات والوزارات بموافاته بصور بأوامر التوريد للتوريدات أو بصور المستخلصات لإرسال باقي الاعتماد والجهة التي لن ترسل سيلغي الاعتماد المخصص لها.
وشدد أن الأمر الأن يرتبط بأولويات زمنية وقياس مدى تأثير تأخرها، قائلا: "أي رقم موجود بالموازنه ولم يتم استخدامه يمكن أن تتخذ المالية قرار بتجميده وأي باب بالموازنة يمكن مراجعة المصروفات فيه ماعدا الباب الخاص بفوائد الدين لأنها التزامات لا يمكن التراجع عنها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا زال يتمسك بأن تقوم وزارة المالية بإعداد تقرير عن المؤشرات الاقتصادية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 في ضوء المُستجدات التى تفرضها جائحة انتشار فيروس كورونا العالمية، على أن يُقدم هذا التقرير إلى البرلمان خلال شهر من الآن، وهو ما سيساعد البرلمان في إعداد توصياته بشأن ترشيد الإنفاق بشكل كامل.