إجراءات "كورونا" وما بعدها

صار من الضروري في ظل استمرار أزمة وباء "كورونا" اتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة العامة للدولة "2020-2021" من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
وتأتى هذه الخطوة المهمة في ظل ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي ، وضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، فالموازنة الجديدة ستكون " موازنة أولويات "، نتيجة لما فرضته أزمة الفيروس الخطير من تداعيات اقتصادية سلبية.
ويأتي في هذا الإطار البحث عن آليات لزيادة الموارد، وترشيد النفقات والمصروفات قدر الإمكان، وتحصيل الضرائب بشكل أسرع خاصة وأن هناك ضرائب لا تحصل نتيجة النزاعات، وهو ما يستلزم تحسين السياسات الرامية إلى ذلك.
ونتوقف في هذا الصدد عند نقطة مهمة، وهى أنه من الممكن الاستغناء عن أي مشروع أو بنود لن يتسبب تأجيلها في خفض معدل النمو المستهدف، مع ضرورة وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق للجهات المشتبه في وجود فساد موروث بها، خاصة وأن لجنة تقصى القمح قد وفرت للموازنة 15 مليار جنيه سنويا،
إن الأمر يرتبط الآن بأولويات زمنية وقياس مدى تأثير تأخرها، فأي رقم موجود بالموازنة، ولم يتم استخدامه يمكن أن تتخذ وزارة المالية قرارا بتجميده، كما أن أي باب بالموازنة يمكن مراجعة المصروفات فيه ما عدا الباب الخاص بفوائد الدين لأنها التزامات لا يمكن التراجع عنها، ومن هنا فإن المجال متاح لأن تتماشى الموازنة الجديدة مع إجراءات مواجهة الجائحة التي لم يسلم منها العالم كله.