البرلمان عن إجراءات التقشف: ضرورة .. والاقتصار على السلع الأساسية

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك إجراءات تقشفية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، قائلا: "موضوع فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد سيطول، وهذا ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم".
اقرأ أيضا| المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": "كما أخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية صحية، يجب أن يكون هناك أيضا إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن مصر تخوض حربا ثلاثية، الأولى مع فيروس كورونا، ويرتبط به ناحية ثقافية واقتصادية، في حال كانت الناحيتان الاقتصادية للدولة والثقافية عند المواطنين جيدة، فستتجاوز الدولة تلك المحنة، أما في حال كان الوضع اقتصاديا وثقافيا هشا، فهنا تكون الخطورة.

وتابع: "هناك حرب على الإرهاب وهي مكلفة على الدولة، ماديا ودماء، إلى جانب الحرب مع وعي المواطنين، والتي تمثل خطورة كبيرة للغاية، وظهر ذلك بتزايد انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه بالإشارة إلى ما سبق، فإنه لزاما على الدولة أن تقوم بإجراءات تقشفية، حتى تستطيع مواجهة تلك التحديات الاقتصادية والتغلب على الوضع الراهن.
وصرح بأن الإجراءات التقشفية تتمثل في ترشيد الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع غير الأساسية، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة بشكل كبير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه أكد وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حال استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.