حال استمرار كورونا.. الحكومة تتجه لإجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد.. نواب: أمر ضروري.. والاقتصار على الاحتياجات الأساسية فقط

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا
البرلمان عن إجراءات التقشف: ضرورة.. والعالم كله تأثر اقتصاديا وليست مصر فقط
اقتصادية النواب: الإجراءات التقشفية أمر متوقع في ظل استمرار كورونا
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن اللجوء إلى الإجراءات التقشفية، أمر ضروري ومؤكد في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، التي أثر على اقتصاديات العالم كله، وليس مصر وحدها.
جاء ذلك تعليقا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حال استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
من جانبه، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك إجراءات تقشفية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، قائلا: "موضوع فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد سيطول، وهذا ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم".
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"،: "كما أخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية صحية، يجب أن يكون هناك أيضا إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن مصر تخوض حرب ثلاثية، الأولى مع فيروس كورونا، ويرتبط به ناحية ثقافية واقتصادية، في حال كانت الناحيتين الاقتصادية للدولة والثقافية عند المواطنين جيدة، فستتجاوز الدولة تلك المحنة، أما في حال كان الوضع اقتصاديا وثقافيا هشا، فهنا تكون الخطورة.

وتابع: "هناك حرب على الإرهاب وهي مكلفة على الدولة، ماديا ودماء، إلى جانب الحرب مع وعي المواطنين، والتي تمثل خطورة كبيرة للغاية، وظهر ذلك ب تزايد انتشار فيروس كورونا.
وأضاف إلى أنه بالإشارة إلى ما سبق، فإنه لزاما على الدولة أن تقوم بإجراءات تقشفية، حتى تستطيع مواجهة تلك التحديات الاقتصادية والتغلب على الوضع الراهن.
وصرح بأن الإجراءات التقشفية تتمثل في ترشيد الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع غير الأساسية، إلى جانب تزويد إيرادات الدولة بشكل كبير.
كما علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تصريحات وزير المالية بشأن الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أن إجراء متوقع في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاديات العالم كله وليس مصر فقط.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الدولة لن تستطيع أن تقاوم اقتصاديا الوضع الحالي، لذا يجب أن تتجه إلى إيجاد موارد جديدة لدعم الموازنة، إضافة إلى اتباع عدد من الإجراءات التقشفية، التي من شأنها دعم خزانة الدولة هي الأخرى.