مصادر: قرض "النقد" وراء التغيير الوزاري للمجموعه الاقتصادية

علمت “,”البوابة نيوز“,” من مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء، أن التغيير الوزاري الجديد للمجموعة الاقتصادية الذي تم اليوم، جاء نتيجة فشل الوزراء المسئولين عن مفاوضات صندوق النقد الدولي في التوصل لاتفاق مع بعثة الصندوق رسميا فور وصول الصندوق إلى القاهرة للاطلاع على برنامج الحكومة المعدل حول الإصلاح الاقتصادى والمالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة أو فى سبيلها لتطبيقها من ضرائب أو الإلغاء للدعم خاصة السلع البترولية.
وأكدت المصادر أن وزير المالية المرسي حجازي فشل فى مواجهة عجز الموازنة العامة والذى ارتفع إلى 197 مليار جنيه والذي يعد من الشروط الرئيسية للصندوق تخفيض عجز الموازنة بنسبة 9.5 % ، في حين عجز أسامة صالح وزير الاستثمار المقال عن جذب استثمارات جديدة، بل انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية بنسبة 54%.
وأكدت المصادر فشل أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في التخطيط نحو جذب أستثمارات أجنبية أو عربية، علاوة على فشله في استقطاب أي مساعدات من الخارج، وأشار إلى أن المعونات لم تتجاوز 350 ألف دولار وانخفضت المساعدات الأجنبية لمصر ما يقارب من 90% منذ تولي المنصب، في حين أن أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية هو المسئول عن ملف رفع الدعم عن الطاقة.
وشمل التعديل الوزاري الجديد 9 حقائب وزارية: المستشار أحمد سليمان لمنصب وزير العدل، المستشار حاتم بجاتو وزيرا للدولة لشئون المجالس النيابية، المهندس شريف هدارة في منصب وزير البترول خلفا لأسامة كمال، والدكتور عمرو دراج وزيرا للتخطيط خلفا لأشرف العربي، والدكتور علاء عبد العزيز في منصب وزير الثقافة، والمستشار يحيى حامد عبد السميع في منصب وزير الاستثمار خلفا لأسامة صالح، الدكتور فياض عبدالمنعم حسنين وزيرا للمالية خلفا للمرسي حجازي، الدكتور أحمد عيسى أحمد وزير الدولة لشئون الآثار، والدكتور أحمد الجيزاوي في منصب وزير الزراعة.
من جانبه، قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه اليوم يكشف أخونة الدولة ودليل دامغ على تصعيد الإخوان للمناصب المهمة بالدولة.
وأشار إلى أن إقالة الوزراء الاقتصاديين والمسئولين عن مفاوضات صندوق النقد الدولي نتيجة فشلهم في المفاوضات خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية حاليا تحمل رسائل سلبية للمجتمع الدولي، وقد تكون عائقا أمام حصول مصر على القرض الذى طلبته وتبلغ قيمته 4.8 مليار دولار .
وحذر جودة من صعوبة الموقف الاقتصادى في حالة عدم الحصول على قرض الصندوق أو عدم اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع الموقف الراهن .
وقال: “,”إن الاقتصاد المصري سيواجه مخاطر جسيمة من جهة تفاقم مشكلة البطالة وعدم وجود استثمارات أو فوائض مالية اللازمة للتشغيل كما سوف ترتفع تكلفة التمويل المحلي وبالتالى سوف ترتفع معدلات التضخم في الأسعار بجانب مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وضغوط هائلة على احتياطي النقد الأجنبي، وقد ينتج عن ذلك التحول من التكلفة المرتفعة إلى مرحلة الندرة في الموارد المالية والاقتصادية خاصة مع توقف التدفقات المالية من الخارج“,” .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف في أهميته عن اختيار رئيسها، حيث سيمثل هذا التشكيل إذا تم بالتوافق ما بين القوى السياسية في الشارع استقرارا سياسيا ووضع أسس لإصلاح الاقتصاد مما سينعكس على أداء البورصة، موضحا أن عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره إلى ضغوط في أداء الاقتصاد وسوق المال.
وأضاف عادل قائلا: “,”أسماء الوزراء تؤكد أن مصر تريد توجيه رسالة استقرار لمجتمع الأعمال“,”.
وأوضح، أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
وأكد أنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا فور استقرار الوضع السياسي، منوها إلى أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.