«صحة البرلمان»: 14% زيادة في الموازنة لتطوير المنظومة الطبية.. وزيادة المخصصات اللازمة للرعاية الأساسية والعلاج على نفقة الدولة.. وتخصيص كادر خاص للأطباء

أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة عملت على زيادة الموازنة المخصصة للوزارة، بنسبة نحو 14% عن العام الحالى، مشيرين إلى أن هذه الزيادة تساعد على مواكبة المرحلة الاستثنائية الحالية لمواجهة كورونا.
وطالب النواب، ضرورة تخصيص نحو 4 مليارات جنيه، تحت بند مواجهة كورونا، إضافة إلى زيادة المخصصات اللازمة للرعاية الأساسية سواء التأمين الصحى الشامل أو العلاج على نفقة الدولة.
وقال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة هى 93 مليار جنيه للعام المالى الجديد، مؤكدًا أن هذه الزيادة سيكون لها مردود إيجابى في تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة في ظل تفشى كورونا.
وأوضح القاضى، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن من أبرز المطالب التى تم عرضها داخل اللجنة هو زيادة المبلغ المالى المخصص للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه للتأمين الصحى الشامل لتطوير المستشفيات، وذلك بزيادة نحو 3 مليارات جنيه عن العام الحالى.
وتابع وكيل اللجنة، أنه تمت المطالبة بتخصيص جزء من الموازنة لصالح المجالس الطبية المتخصصة، إضافة إلى زيادة المخصص لصالح العلاج على نفقة الدولة، نظرًا لأنه البديل الحالى للتأمين الصحى الشامل لحين تطبيقه في كافة أنحاء الجمهورية.
ولفت القاضى، إلى أن الدولة عملت على الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة في الموازنة الجديدة، وذلك بسبب ما تمر به الدولة في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة عملت على زيادة المبلغ المالى المخصص لوزارة الصحة في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الزيادة هذا العام في اتجاه المعقول، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، الذى يحتاج إلى الكثير من المال والجهد لمواجهة تفشيه والحفاظ على حياة المواطنين.
وأوضح المشد، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أنه تمت المطالبة باستحداث بند في موازنة الصحة بتخصيص نحو 3 أو 4 مليارات لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن أبرز المطالب هو تطوير كل المستشفيات للاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى استعدادها لاستقبال أى إصابات جديدة بكورونا.
وتابع أمين سر اللجنة، أنه تمت المطالبة بوضع خطة شاملة من وزارة الصحة بآليات وقائية جديدة وفقًا لخطة التعايش التى أعلنت عنها الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائى للموازنة الخاصة بالصحة بعد إجازة عيد الفطر وتسليمها إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائى.
بينما، قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديدة تليق بما تمر به الدولة في تلك المرحلة العصيبة، حيث إنه تمت زيادة الموازنة إلى 93 مليار جنيه، أى بزيادة نحو 14% عن العام الحالى.
وأكد رضوان، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، ضرورة دعم الأطباء الشباب في الموازنة الجديدة من خلال تخصيص كادر خاص بهم وفقًا لبرنامج الزمالة المصرية، لافتًا إلى أن هؤلاء الأطباء عددهم نحو 9 آلاف طبيب لا بد من الاستفادة منهم في تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وتابع عضو اللجنة، أن دعم الأطباء الشباب بتوفير رواتب مناسبة لهم هو بمثابة الاستثمار في الأطباء من خلال توفير كوادر طبية كافية، وعدم اتجاههم إلى السفر للخارج وإعطاء علمهم للمستشفيات المصرية والاهتمام بالمرضى، لافتًا إلى ضرورة وضع برنامج تدريبى تعليمى لهم لتطوير علمهم ومواكبة كل ما يحدث في العالم واكتشاف أمراض جديدة.
وأشار رضوان، إلى ضرورة دعم المستشفيات من خلال تطويرها ووضع تصور كاف لتمهيدها إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل في كل المحافظات، مطالبًا بتخصيص جزء من الموازنة الخاصة بالمحافظات لصالح تطوير المستشفيات للاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل.