توقعات بزيادة ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة إلى 103 مليارات جنيه

يناقش مجلس النواب، خلال شهر، الموازنة العامة للدولة، لإقرارها بعد تقديمها من مجلس الوزراء، ومن المتوقع زيادة ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة، وسط مطالبات من قبل الوزارة بضرورة زيادة المخصصات المالية من 48 مليار جنيه إلى 103 مليارات لكي تستطيع وزارة الصحة إحداث التغيير المطلوب في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رفض وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد راضي، في تصريحات صحفية، الحديث عن الرقم المخصص لميزانية وزارة الصحة في الموازنة العامة الجديدة التي سيناقشها البرلمان، وقال مازلنا نبحث زيادتها مع مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وأضاف، أنه سيكون هناك زيادة بالتأكيد في الموازنة الجديدة، ولكن نأمل أن تكون كما نريد، حتى نستطيع تقديم تطوير ملموس للمواطنين في الخدمات الصحية مع اقتراب قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الوزير طلب زيادة مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة حتى تقوم الوزارة بتطوير المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، وتأهيلها للتأمين الصحي الجديد،

وأضاف في تصريحات ل«صوت الأمة»، أن هناك وعود برفع ميزانية الصحة ل 103 مليار جنيه، وهو مبلغ جيد بالنسبة للموازنة العامة للدولة، سيساهم في تحقيق التطوير المطلوب في المنظمة الصحية التي تعاني من إهمال كبير يلحظه الجميع، مشيرا إلى أن التأمين الصحي يحتاج إلى أموال طائلة لشراء الأجهزة للمستشفيات،وتأهيل المستشفيات الحالية.

فيما قال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «بالتأكيد ستزيد ميزانية الصحة، وهو ما طالبنا به في مجلس النواب، فالمستشفيات تعاني، والمرضى يعانون من الخدمات الطبية السيئة، ونأمل أن يكون قانون التأمين الصحي الجديد باقة نور للمرضى في مصر».

وأضاف ل«صوت الأمة»، أن الميزانية الجديدة سيضاف لها الضرائب التي فرضت على السجائر والمقدرة بما يقرب من 3 مليارات جنيه، كما أن هناك حديث يثار بضرورة رفع الميزانية ل 103 مليارات جنيه وهو رقم جيد سيسهم في إحداث تطوير جيد للمستشفيات لافتا إلى أن الميزانية الجديدة ستسمح بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك زيادة مخصصات علاج فيرس سي للقضاء عليه ضمن خطة الدولة في العام المقبل.

اقرأ أيضا:
وزير الصحة عن الميزانية: غير كافية.. ونصرف 2 مليار على علاج فيرس سي

تفاصيل أزمة «التأمين الصحي» بميزانية الصحة في الموازنة العامة تحت قبة البرلمان