قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن القرض الثاني من صندوق النقد الدولي جاء في وقت حساس جدًا وتوقيت حرج للاقتصاد المصري بسبب تداعيات فيروس كورونا على المالية العامة وأثرت على إيرادات الدولة من العديد من القطاعات خاصة السياحة والسيارات وتراجع تحويلات المصريين في الخارج بسبب عودة المقيمين في الخارج لأرض الوطن، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتوقف حركة التجارة العالمية، وبالتالي توقف الشحن البحري وسلاسل التوريد العالمية والتي تأتي معظمها من الصين. وأضاف: هذا كله دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعزيز مواجهتها فيروس كورونا من خلال تخصيص 100 مليار جنيه وفي المظلة الاجتماعية من خلال دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه واستوعبت 2.5 مليون مواطن وبتكلفة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة البدل للقطاع الطبي 75% من خزينة الدولة 1.5 مليار جنيه، وكل تلك العوامل أدت إلى نوع من أنواع الاختلال الهيكلي في المالية العامة بسبب استنزاف المخزون من الاحتياطي النقدي الذي وصل 45 مليار دولار وفقد 8 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين لعدة أسباب أولها خروج بعض الأموال للاستثمار غير المباشر في أذون الخزانة. وقال أبوزيد: لقد تراجعت إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية التي أثرت على الإنتاجية وبالتالي يؤثر على حصيلة الضرائب التي تدخل للدولة وأن أكثر من 75% من الإيرادات لخزينة الدولة من الضرائب لوحدها. وأوضح في ضوء ذلك، فإن قرض صندوق النقد يعزز من الميزانية العامة للدولة والاحتياطي النقدي وحتي الآن الاحتياطي وصل 37 مليار دولار ونحن في وضع آمن جدًا من الاحتياطي النقدي أو المستوى الآمن المعمول في كل دول العالم وال37 مليار دولار تغطي 7 أشهر من الواردات السلعية أو كل مستلزمات التي نحتاج إلى استيرادها من الخارج كمواد خام ومدخلات إنتاج واستيراد السلع ولكن القرض يعزز الاحتياطي النقدي. وأضاف أبوزيد، يساعد القرض أيضًا استمرار الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي تتخذها لتحفيز النشاط الاقتصادي وعدم تسريح العمالة ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية فقدت الوظائف 22 مليون وظيفة وبالتالي نحن على مسار حتى الآن جيد. وشدد على أن الفرصة المتاحة الآن في فكرة تعميق التصنيع المحلي والتوسع في تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة بحيث يحصل تكامل بينها، وبالتالي توافق كامل في السلع والمنتجات وتوجه الفائض للتصدير، خاصة أن هناك فرصة في مجال المستلزمات الطبية والاتصالات والحاصلات الزراعية على خلفية أن مصر صادراتها الزراعية تزيد الطلب عليها من الدول الأوروبية والأجنبية والعربية، بمعني تتصدر مصر المركز الأول على مستوى العالم في تصدير البرتقال، وبالتالي مصر أمامها عدة فرص إنتاجية واستثمارية في نفس الوقت يشجع أن مصر تكون إعادة تصنيعية وتشجيع المنتج الوطني. وأكد، أن القرض وبخلاف تعزيز مساعدة مصر المالية والاقتصادية إلا أنه رسالة مهمة جدًا للمستثمرين في الخارج أن صندوق النقد الدولي وافق على هذا القرض لمصر بمعني أن مصر على قدر كبير من الجدارة الالتزامية لتمكنها من سداد أقساطها وفوائد ديونها. وقال: سيتم استخدام القرض في عدة مجالات منها تحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي بمعني أن استخدام هذا القرض والبعد عن الاحتياطي النقدي واستخدام القرض في تشجيع المنتج المحلي وتفضيله وإعطائه كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تمكن المستثمرين لتكون لديهم السيولة الكافية من مستلزمات الإنتاج ومواصلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وتعتبر العامل الرئيسي لكل المجهودات. وأضاف مصطفى أبوزيد: من بين الاستخدامات للقرض، توفير المستلزمات الطبية وتعزيز وزيادة خطوط الإنتاج وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والتوجه للتطبيقات الإلكترونية والعمل عن بعد، ولضمان عدم تعطل العمل ومتابعة الإنتاج والحكومة.
