بعد موافقة النقد الدولي على منح مصر 2.772 مليار دولار.. اقتصاديون: السياحة والمقاولات الأكثر استفادة.. ويعوض البلاد عن انخفاض حصيلة النقد الأجنبي

وافق صندوق النقد الدولي عبر مجلسه التنفيذي، على طلب مصر بالحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي، من خلال "أداة التمويل السريع"، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وكانت مصر أعلنت في النصف الثاني من أبريل المنقضي، عن حاجتها لتمويل من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وفقد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي خلالها نحو 5,7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي كأعلى هبوط لم يعرفه الإحتياطي الدولاري منذ قرابة ال 8 سنوات السابقة.
واعلن مجلس الوزراء في 26 إبريل الماضي، تقديم طلب رسمي لصندوق النقد بطلب القرض الجديد بغرض الاحتفاظ بمكتسبات تصحيح المسار الاقتصادي لمصر، والذي تم بإرادة شعبية بدأت بتحرير اسعار الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016.
وكشف اقتصاديون ل"صدى البلد" عن اهمية الحصول على هذا القرض والقطاعات المستفادة منه.

الفقي: قرض صندوق النقد الجديد تعويض لانخفاض العوائد الدولارية
أكد الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، أن قرض صندوق النقد الدولي الجديد يهدف لتوفير السيولة اللازمة، وتعويض انخفاض العائدات الدولارية بمصر من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وقناة السويس، وذلك في ظل أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف "الفقي" في تصريحات له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر على مدار الثلاث السنوات الماضية؛ كان له عامل كبير في الوضع الاقتصادي الحالي في ظل أزمة كورونا، حيث ساهم في الحد من البطالة، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة.
وأوضح مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، جاء طلب الحصول على قرض من صندوق النقد في الوقت الراهن، للحفاظ على هذا الاستقرار، ولمواجهة تلك التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وذكر "الفقي"، أن حصة مصر في صندوق النقد تصل إلى 3 مليارات دولار ويمكن لمصر الحصول على 50-100% من تلك القيمة، مشيرا إلى أنه مع الاستعداد الائتماني يمكن الحصول على 145% من الحصة؛ لتوفير السيولة اللازمة لتعويض انخفاض العائدات من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وقناة السويس.
المقاولات والسياحة والسلع.. 3 قطاعات في مصر تنتعش من قرض صندوق النقد الدولي
وقالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في التوقيت الحالي أمر منطقي جدا، لانعاش الاقتصاد المحلي في ظل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن أكثر من 90 دولة طلبت تمويلًا طارئأ منذ بداية تفاقم الأزمة.
وأضافت "السواح" في تصريحات لها أن استعانة الحكومة بأداة التمويل السريع عبر صندوق النقد أمر جيد، موضحة أن الصندوق سبق وعرض علي مصر في يناير 2020 الماضي، حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها في ذلك الوقت وان بتسلمها لأخر شريحة من قرض ال12 مليار دولار في اغسطس الماضي بواقع 2 مليار دولاركافيًاة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وشددت عضو جمعية رجال الأعمال، أن الجميع يتفق تماما مع رؤية الحكومة في تأثر الاقتصاد المحلي بتبعات ازمة فيروس كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعاني ازمة كبيرة، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الاجانب بالبورصة اثر سلبا علي الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية.
وحول القطاعات الأكثر إستفادة من القرض
أكدت "السواح" أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع ان توجه بشكل مباشر في تأمين السلع الاساسية تفاديا لارتفاع الاسعار و توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع ان يستحوذ علي النصيب الأكبر من القرض خاصة وانه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضوة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق سيكون من أكبر المستفيدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التي تعاني من عجز كبير في السيولة النقدية.
بعد موافقة صندوق النقد .. لماذا حصلت مصر على تمويل جديد وأين سيتم صرفه؟
وبحسب تأكيدات مصادر ل "صدى البلد" داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فإن مبلغ القرض سيوجه بصورة أساسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والإنفاق على الخدمات الصحية بصورة كبيرة بالإضافة لتمويل الفجوة التمويلية جراء تأثر الاقتصاد القومي بتلك الأحداث خصوصا علي ملف الايرادات العامة والاحتياطي النقدي الذي فقد نحو أكثر من 8 مليارات دولار في شهرين.
ونجحت مصر في نوفمبر 2019 في اتمام قرض التسهيل المدد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات بدأت مفاوضاته في نوفمبر 2016؛ بغرض تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر علي جانبي الضرائب و عجز الموازنة ودعم للفئات المهمشة والأولي بالرعاية، وعرضت إدارة صندوق النقد الدولي علي مصر تقديم تسهيل إضافي للقرض، غير ان الحكومة اكتفت بالمساعدات الفنية من جانب الصندوق.
اقرا ايضا:
الفقي: قرض صندوق النقد الجديد تعويض لانخفاض العوائد الدولارية
البنك الأوروبي: الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 0.5 % خلال العام المالي الجاري
وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن هناك تفاؤلا لدي ادارة صندوق النقد الدولي خصوصا بعد الاجراءات التصحيحية التي قامت بها مصر بالتعاون مع الصندوق إذ ان هناك استعدادات لمزيد من الدعم للحكومة لاستكمال الاجراءات الاصلاحية وتوفير المزيد من فرص العمل و تمكين الفئات المهمشة لدفع النمو بصورة متسارعة.
وأوضح أنه سبق للصندوق اطلاق برنامجا للتمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني SBA، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ولمدة قصيرة الأجل، لافتا إلى ان الصندوق خصص مبلغ تريليون دولار لتمويل الدول الاعضاء إذ من المتوقع وصول طلبات الاقتراض ل100 مليار دولار .
وأشار إلي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي انشاء "خط للسيولة قصيرة الأجل" (SLL) لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بشكل أكبر في إطار استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ يعد هذا التسهيل دعما مساندا دوارا وقابلا للتجديد للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير، وفي هذه الحالات، سيوفر خط السيولة قصيرة الأجل فرصا متجددة للاستفادة من موارده بحد أقصى يعادل 145% من حصة العضوية.
وذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إجراء تعديلات في الصندوق الاستئماني تقضي بتوسيع نطاق معايير الأهلية حتى تحقق تغطية أفضل للظروف الناشئة عن الجائحة العالمية وتسمح بالتركيز على تقديم الدعم المطلوب للاحتياجات الأشد إلحاحا.
ويسمح القرار لكل البلدان الأعضاء التي يقل دخل الفرد فيها عن المستوى التشغيلي الذي حدده البنك الدولي للحصول على الدعم بشروط ميسرة بأن تتأهل لتخفيف أعباء خدمة ديونها لمدة تصل إلى العامين، وسينطبق ذلك في حالة الجوائح العالمية المهدِّدة للأرواح التي تتسبب في اضطرابات اقتصادية حادة عبر البلدان الأعضاء في الصندوق وتنشئ احتياجات كبيرة في موازين المدفوعات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم البلدان الأكثر فقرا وتعرضا للخطر.