عين على خبر.. تفاصيل اجتماع الحكومة لمناقشة مستجدات مواجهة كورونا

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حاليًا كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2،77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلًا عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، معربًا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدل الإصابة بفيروس "كورونا" لكل مليون حالة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات، وبلغ متوسط أيام العزل في المستشفيات 11.6 يوم، وذلك في مستشفيات: الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.
واستعرضت الوزيرة نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتي جاءت في أعلى مستوياتها في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عامًا بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، في كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الإسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتي اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد خطة الدولة للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية أثناء مواجهة مرض كوفيد 19، والتي تتمثل في ستة محاور تشتمل على حوكمة وإدارة الأزمة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية المتمثلة في: تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، وتفعيل الفرز البصري للمريض، وتنفيذ الفحص والفرز والإحالة على جميع المستويات، وتتضمن الخطة أيضا الحفاظ على القوى البشرية وإعادة توزيعها، وتحديد آليات للحفاظ على توافر الأدوية والمعدات، وأشار المحور الخامس والسادس بالخطة إلى عنصري التوعية والتدريب.
ووفقا لما عرضته الوزيرة فإن الخطة سالفة الذكر تستهدف تقليل انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية أثناء تقديم الخدمات الصحية الأساسية خلال تفشي جائحة كورونا وترصد ومتابعة الحالات المشتبه بها والأقل اشتباها، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة الصحية.