توقع صناع وتجار الذهب والمصوغات أن تتسبب أزمة كرونا والحرب الاقتصادية الدائرة بين أمريكا والصين في ارتفاع سعر الذهب إلى 800 جنيه للجرام عيار 21، مؤكدين أن الذهب هو الاستثمار الآمن والمربح في الوقت الحالى، وأشاروا إلى استقرار المبيعات في مصر، على عكس الأسواق العالمية نظرًا لقناعة المستهلكين بأهمية الذهب في الحفاظ على قيمة أموالهم. وأظهرت بيانات عن الربع الأول من العام الجارى، انهيار مبيعات المجوهرات بحسب مجلس الذهب العالمى، وفقدت 39% من قوتها عالميا بسبب ارتفاع الأسعار وإغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، وانخفضت بشدة في دول الشرق الأوسط، فيما عدا مصر التى استقر الطلب بها مقارنة بالربع الأول. قال رفيق عباسى، رئيس شعبة مصنعى المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن خفض سعر الفائدة سيسهم في زيادة الطلب على الذهب، خلال الأيام المقبلة، لأن بعض المستثمرين قاموا بسحب ودائعهم من البنوك، والتحول نحو الاستثمار في الذهب. وأشار إلى أن هناك إقبالًا على الذهب، خلال الفترة الحالية، بسبب جائجة كورونا وما أحدثته من تراجع الاقتصاديات العالمية. وأضاف، أن هناك شركات باعت أسهمها في البورصة واتجهت إلى شراء الذهب للاطمنان والأمان في ظل هذه الظروف، وعلى المستوى العالمى هناك شركات لم تجد سيولة فقررت بيع الذهب المملوك لها وبالتالى الأسعار متذبذبة، من حين للآخر عالميًا. وعلى مستوى الأفراد، أكد رفيق عباسى، أن عمليات شراء الذهب في حركة مستمرة في الزيادة نتيجة أن هناك عملاء يشترون الذهب بهدف الاستهلاك لفترة ما ثم يعاود بيع الذهب مرة أخرى بهدف الادخار والاستفادة بنفس الوقت للاحتفاظ بالقيمة النقدية، مشيرًا إلى أن هناك حركة شراء للسبائك الذهبية بغرض الادخار منذ تفشى أزمة كورونا. وبالنسبة للتوقعات خلال الفترة المقبلة قال عباسى، إنه على المستوى البعيد منذ 20 عامًا وأسعار الذهب في تذبذب بسبب الشركات العالمية التى تشترى أطنان من الذهب للاستثمار ومن ثم بيعه بعد فترة للاستفادة، وعلى المستوى القريب نجد من يبيع الذهب لتوفير سيولة لدفع مرتبات الموظفين لذا نجد تذبذبا واضحا في أسعار الذهب، لافتًا في ظل الظروف الراهنة، من المتوقع أن يزيد سعر الذهب ولكن الواقع أن الذهب يهبط نتيجة أن بعض الشركات قامت ببيع الذهب لتوفير سيولة لها. ونصح العميل الذى له فائض مالى، أن الذهب أفضل استثمار في الظروف المستقرة والطارئة. وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهت بالغرفة التجارية، إن هناك توقعات بعودة المعدن الأصفر للصعود مجددًا خلال الأيام المقبلة وسط التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، مع تراجع نمو الاقتصاديات الكبرى مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، لافتًا إلى أنه إذا تم حساب سعر الجرام "شامل المصنعية" فإنه لن يقل عن 800 جنيه. على جانب آخر؛ قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك تذبذبًا واضحًا في هبوط وصعود سعر جرام الذهب منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالى فإن التوقعات خلال الفترة المقبلة تشير لارتفاع الأسعار من خلال تعثر الموقف الاقتصادى للشركات، وبالتالى اللجوء للذهب كمخزون للقيمة المالية. وأشار واصف إلى أنه منذ انخفاض سعر الفائدة البنكية، على الشهادات البنكية فهناك عمليات شراء للذهب من يومين وأن هناك عملاء قاموا بفك الشهادات البنكية بعد انخفاض الفائدة، وقاموا بشراء السبائك الذهبية للادخار ومن ثم يقومون ببيعها بعد فترة والاستفادة من فرق الأسعار. ويذكر أن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت غلق مقرها بمنطقة الجمالية لمدة 14 يومًا بعد إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بفيروس كورونا، بهدف تطهير وتعقيم المقر حفاظًا على العاملين والمترددين على المصلحة.
