أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة، خاصة وأنها تُعدّ من القطاعات الصناعية الواعدة، التي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات النمو الاقتصادي القومي، حيث ترتبط بها أكثر من 80 صناعة أخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام، وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، حيث بحث معهم أهم المشكلات التي تواجهها الشركات العاملة في مجال مواد البناء من الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة، وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات، وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات متكاملة تتضمن حلولاً لكل المشكلات والتحديات التي يواجهها كل قطاع على حدة، وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات، لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة في إعداد هذه الاستراتيجيات من خلال خبراء - سواء مصريين أو أجانب - في كل صناعة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية، ومنها توافر الأراضي، حيث يجري حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يونيو المقبل، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير مساحات كبيرة من الأراضي للأنشطة الصناعية، وأضاف "عبد النور" أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالي وحتى العام المقبل، وأنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة في هذه الأزمة مع بداية عام 2016، حيث ستتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كل العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعي، بحيث يقيّم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.