طلب إحاطة حول شبهة فساد مالي بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد وزير المالية، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتلقى مبالغ ماليه تتعدى 120 مليون جنيه العام الماضى 2018/2019 وتصل إلى 200 مليون جنيه للعام 2019/2020 لإدارة التطوير والبحوث وذلك بنسبه 0،5% من دخل شركات المحمول وذلك دون ان تظهر ذلك في الموازنه أو يتم الرقابه عليها حيث تبين ذلك أثناء مناقشات الموازنه العامه للدوله.
وحفاظًا على المال العام وجهت النائبة شيرين فراج عدد من الأسئلة في طلبها اليوم، عن كيفيه صرف هذه المخصصات الماليه دون رد، وما هى ضمانه عدم اساءه استغلال هذا المخصص المالى ؟ وما هى المشاريع التى يتم تموليها وكيفيه إطلاق هذه المشاريع وهل يتم الإعلان بشفافيه لجميع الباحثين ام يستفيد فقط بعض الاشخاص في شبهات فاسد واضح ؟ وما هى قائمه الباحثين العاملين في تلك المشاريع وما علاقتهم بمسئولى الجهاز وموظفيهم وهل يقوم بعض من موظفى الجهاز بالمشاركه في تلك الابحاث في مقابل تلقى اموال ماليه؟ وما هى مواضيع المشاريع التى يجرى العمل بها ؟ وما هى علاقة شركات المحمول بالعاملين في إدارة البحث وهل تتدخل الشركات في مواضيع المشاريع أو تتعامل مع الباحثين ؟
وأضافت " شيرين فراج " هل هناك أى مشروع قام على دراسة المخاطر الصحيه الناتجه من اشعاعات المحمول ؟ ام كانت المشاريع لخدمه اغراض معينه، الأمر الذى يؤكد أن هناك إهدار مال عام.