حصد بنك مصر مؤخرًا جائزة عملية العام في أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020، للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر "فاينانشال تايمز" العالمية، ويتم الحصول على تلك الجائزة وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في كل مجال لمعرفة البنك الفائز في كل تصنيف على حدا، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل حيث تقوم ذا بانكر العالمية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة. ونجح بنك مصر، في الحصول على جائزة عملية العام في أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020 المقدّمة من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة «فاينانشيال تايمز»، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها البنك على جائزة عملية العام في أفريقيا لعمليات التوريق من المؤسسة نفسها، وذلك عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذا وقد بلغ حجم الإصدار 4 مليارات جنيه مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة بقيمة قدرها نحو 9.6 مليار جنيه، ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، الذي قام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA). ويعد حصول البنك على هذه الجائزة استكمالًا وتعزيزًا لنجاحات البنك في هذا المجال حيث نجح بنك مصر من قبل في الحصول على جائزة عملية العام في أفريقيا لسنة 2019، وذلك عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA) أكبر مُصدر لسندات الشركات بشكل عام، وسندات التوريق بالسوق المصرية، حيث بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها نحو 2.8 مليار جنيه. وفي عام 2014 كان بنك مصر أول بنك يتبنى عملية إعادة إصدار سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق بغرض تمويل قصير الأجل كقرض معبري لتمويل إعادة إصدار سندات التوريق وذلك لحين إصدار سندات جديدة Asset Backed Refunding Bond، حيث قام بنك مصر بضمان تغطية 600 مليون جنيه من إجمالي الإصدار الذي بلغ 600 مليون جنيه. ولكون بنك مصر سباقًا دائمًا قام البنك أيضًا خلال أبريل 2020 بصفته ضامن أكبر حصة تغطية ووكيل السداد وبنك الإصدار لأول طرح إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري - إصدارًا واحدًا للشركة العربية للتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفى، حيث يعد الإصدار من صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، ولقد تم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويعد العائد على الصكوك متغير وسيحتسب وفق صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر، بحسب آخر مزاد معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافًا إليه هامش 1.25%، وسيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر، ويصرف ابتداء من 30 سبتمبر المقبل، والقيمة الأسمية للصك الواحد 100 جنيه تستهلك وفقًا لجدول محدد للاستهلاك ينتهي بنهاية عام 2024. ويعد ذلك استمرارًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري وحرصًا من البنك على تدعيم أسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات، وتفعيلًا لإستراتيجية البنك بأن يصبح مقصدًا لتلبية كل احتياجات المستثمرين وتكليلًا للنجاح والمجهود المبذول في مجال إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات.