أعلنت المنطقة الحرة "دبي الجنوب" عن تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن الذي تمر به دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها وعملائها. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي: تفخر دبي الجنوب بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وبما أننا نرى في عملائنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصب على توفير كافة عوامل النجاح لهم في هذه الأوقات الاستثنائية وكذلك عقب تجاوزها، بما يمكنها من مواصلة تحقيق أهدافها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي وتمثل الحزم التحفيزية المُعلنة جانبًا من مسؤوليتنا وحرصنا على مضافرة جهودنا مع المبادرات والقرارات الصادرة عن حكومتنا الرشيدة، لتظل إمارتنا الخيار الأمثل لممارسة الأعمال بسهولة، والمحافظة على مكانتها المرموقة في كافة مؤشرات الأداء العالمية. ومن أهم المحفزات التي سوف تقدمها دبي الجنوب للعملاء والشركات في المنطقة الحرة دعمًا لاستمرارية الأعمال: خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وأيضًا تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص وسيستفيد العملاء أيضًا من خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص وعلاوة على ذلك، أعلنت دبي الجنوب عن تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للعملاء الجدد في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومجمع الأعمال. وسيكون المجال متاحًا أيضا أمام عملاء مجمع الأعمال للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، حيث ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب أما بالنسبة إلى مركز أعمال المنطقة الحرة، فسيحصل العملاء على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية وعلاوة على ذلك، سيتمكن الأفراد والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال من الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار. من جهته، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تتكامل هذه الحزم التحفيزية مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما أنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات ومن شأن هذا الدعم أن يمكن الشركات من الحفاظ على مواردها وموظفيها لتكون على أتم استعداد وجاهزية لمواصلة عملياتها، خاصة مع بدء التخفيف من الإجراءات والتدابير الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا". وكانت حكومة دبي قد أعلنت في منتصف مارس الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم الناجم في الأساس عن التحدي الصحي المتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد.