دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية لمواجهة كورونا

أطلقت المناطق الحرة في دبي اليوم السبت حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، لناجمة عن فيروس كورونا.
وقالت بيان رسمي اليوم: تضمنت خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا سموه أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالًا للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معًا كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حس المسئولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام.
وشدد رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك. وأضاف سموه أن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظًا على الميزة التنافسية والنمو المستدام، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من خلال اتخاذ قرارات استثنائية تضمن ذلك.
ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العالمة التي في إجازة بدون راتب وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.