حذرت نقابة الأطباء وزارة الصحة، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للإطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادى واسرهم، وهو التحليل الذى لم تثبت فاعليته أو جدواه، ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع. وأوضحت الأطباء، انه حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا التحليل لايمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، والتحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr. وبناء على هذا أرسلت النقابة إلى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد مخاطبة رسمية تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية. وجاء نص المخاطبة كالآتي: بخصوص التعليمات الصادرة من دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع تلاحظ: تم الاعتماد على إجراء " الكاشف السريع " rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابي يتم عمل اختبار PCR،و في حالة كونه سلبى لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر. أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع. يتم حاليًا تنفيذ هذه التعليمات فعليًا. رغم أن: تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 - 10 أيام بعد الإصابة. نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوته. إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للإغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR. لا يخفى على سيادتكم، وأن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله. كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحًا، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية - لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوم كاملة. لذلك..نرجو من سيادتكم إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية لتحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للإختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.