أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة المالية التي تعرضت لها كل الاقتصاديات العالمية، بسبب تفشى وباء كورونا؛ كان لها تداعيات سلبية، طالت كل الدول؛ وكان تأثيرها على الدول الصناعية أكثر حدة؛ مما زاد من تعميق الأزمة بشكل أكبر؛ لاعتماد الكثير من الدول الأخرى على تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات على تلك الدول. وقال ل"البوابة نيوز": كخطوة استباقية من الحكومة والبنك المركزي؛ فقد تم الشروع في طلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، من خلال برنامج أداة التمويل السريع (RFI)، والذي يتمثل في مساعدات مالية عاجلة، تقدم للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، والتي تعاني من مشكلات متعلقة بانخفاض في مصادر النقد الأجنبي؛ نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الأخرى؛ مما يؤدى إلى مشكلات في ميزان المدفوعات، أما القرض الآخر، يأتى تحت مسمى برنامج الاستعداد الائتماني (SBA)، حيث من المحتمل أن يكون في حدود 4 مليارات دولار لمدة عام واحد فقط، ولكنه يختلف عن القرض الآخر؛ في أنه يخضع لبعض الشروط المتعلقة بتعديل بعض السياسات الاقتصادية، على عكس القرض الأول؛ والذى لا يكون بشأنه أى مراجعات تذكر. وأضاف، أنه في ظل عدم توافر لقاح أو مصل أو علاج لوباء كورونا حتى الآن؛ فقد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا؛ في ظل سعى الحكومة؛ الحفاظ على المكتسبات التى تحققت جراء تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادى والهيكلى على مدى ثلاث سنوات أو نحو ذلك، فضلًا عن الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحوطًا لأى صدمات مالية، نتيجة حالة عدم اليقين في المستقبل، مع استمرار تفشى هذا الوباء بصورة كبيرة؛ مما قد يؤدى إلى مخاطر غير محسوبة على الدولة المصرية. ولفت "الجرم" إلى أن مصر كانت قد سبق ورفضت عروض من الصندوق في خصوص عقد قروض جديدة، ولكنها اكتفت بالدعم غير المالى فقط خلال الفترة الماضية؛ وبما يشير إلى أن مصر؛ لم تكن تعانى من فجوة في مصادر النقد الأجنبى قبل الجائحة الصحية التى طالت كل بلدان العالم بصورة سريعة؛ ولكن الأزمة المالية التى نتجت عن ذلك؛ هى ما كانت وراء طلب قروض جديدة ميسرة، تستطيع سدادها بسهولة من الموارد الذاتية للدولة، في ظل توقعات صندوق النقد الدولى، للاقتصاد المصرى من تحقيق معدل نمو إيجابى قد يتراوح ما بين 3% إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة.
