قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد. ولفتت "السعيد" إلى اتساق توقعات وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل وهو ما يؤكد صحة توقعات الحكومة المصرية والمبنية على أسس علمية. وأوضحت أن النهج الإصلاحي أدي إلى خفض المخاطر الاقتصادية للأزمة الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوى اقتصادات العالم. وأوضحت "السعيد" أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين من تداعيات الموقف الحالي مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، متابعه أن الدولة وضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقًا لعمقها ومدتها كما تعمل حاليًا على دعم القطاعات المختلفة والتي من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديًا فقط كقطاع الصناعة حيث استهداف تنشيط حركة الصناعة المحلية. وكانت وزيرة التخطيط، قد أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى 19/2020 أنه سيحقق نسبة 4.2%، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع في النمو.