كتبت: إسراء عبدالتواب أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن نجاحها في الحصول على حكمين قضائيين جديدين من محكمة جنوبالقاهرة بتاريخ 28، 30/4/2013 بالتعويض عن التعذيب لصالح المعتقل السياسي (درويش راتب علي المصري) بقيمة إجمالية قدرها أربعة وعشرين ألف جنيه مصري، نظير تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله لسنوات عديدة داخل السجون المصرية. وقالت المنظمة، في بيان لها: “,”يجب القضاء على جريمة التعذيب، التي انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر وتشكل خرقًا لكل المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا طبقًا للدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب بأنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية“,”. وأضافت المنظمة، أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك فإن السعي وراء حصول المجني عليه على الإنصاف في شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التي يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب في إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.