نائب اتحاد المقاولين العرب: العمالة الدائمة بقطاع المقاولات لن تتأثر بأزمة كورونا

قال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، إن الأحداث التى يشهدها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا يتسبب في التأثير السلبى على الاقتصاد العالمى، خاصة قطاع المقاولات،
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إدارة الأزمة بحكمة، وبهدف الحفاظ على صحة المواطن، وتجنبه لأى عدوى قد تحدث له نتيجة التجمعات والازدحام، لذلك أوصت بتقليل ساعات العمل للقطاع الخاص، مع فرض حظر تجوال في ساعات محددة ليلا لمدة 15 يوما.
وأشار «حسنين» إلى أن تخفيض ساعات العمل أو تقسيم العمال في المواقع بالطبع سيخفض المنتج النهائى، سواء في المصانع أو في المواقع التى يعمل بها قطاع المقاولات بشتى أنواعه، وطالب بضرورة النظر في تمديد توقيت تنفيذ عقود المقاولات، حتى لا يتعرض المقاولون لأضرار تحت مسمى غرامات التأخير.
وأشاد النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب بالقرارات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، من تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر التى ستساعد المقاولين في توازن العمل ودفع أجور العمال، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت ومواعيد التسليم.
كما أشاد بالاهتمام حاليا من وزارة الصحة والجهات المعنية، بإلزام جميع مواقع العمل بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل أثناء العمل، مطالبا أن تستمر هذه الحالة فيما بعد الأزمة، والعمل على رفع ثقافة ووعى العامل السلامة المهنية، حتى يتحول لسلوك طبيعى فيما بعد، وتتحول لشروط أساسية في مواقع العمل.
وقال «حسنين» إن العاملين في قطاع المقاولات ينقسمون لقسمين، القسم الأول عمالة دائمة، والقسم الثانى عمالة مؤقتة، وهو المتعارف عليه في جميع قطاع المقاولات، والعمالة الدائمة أو الثابتة، لا يوجد عليها أى ضرر وكل أصحاب الشركات بالإجماع ملتزمة برواتب العاملين الأساسية دون تخفيض، ولكن فيما يخص الحافز المرتبط بالإنتاج، بعض الشركات ربما تخفض الحافز بسبب أن الإنتاج ضعيف خلال هذه الفترة، أما فيما يخص العمالة المؤقتة أو الموسمية فهى عمالة يلجأ إليها قطاع المقاولات كعمال يومية في حالة ضغط العمل فقط، وغالبا تأتى عن طريق المقاولين من الباطن، وللأسف هذه العمالة هى التى ستتأثر بالظروف الحالية نتيجة قله العمل.
وأكد النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب أن الظروف الاستثنائية التى نمر بها حاليا، فرصة أن تضع الدولة ضوابط محددة لحماية العمالة الموسمية، أو المؤقتة لحمايتهم في الظروف الطارئة أو حتى حدوث عجز أو وفاه أثناء العمل للعمال المؤقتين في الظروف العادية.
وطالب من الحكومة ضرورة فتح حوار مجتمعى مع شركات المقاولات بعد الخروج من هذه الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا، لدراسة الآثار السلبية التى تم اكتشافها أو كشفها، لمحاولة تخفيفها على العاملين وأصحاب الشركات معا لحماية هذا القطاع الهام الذى يدخل في جميع المشروعات بالدولة سواء القومية أو الخاصة. على أن يشمل الحوار المجتمعى ين جميع الأطراف ليجمع وزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، واتحادات العمال والشركات لدراسة تداعيات الأزمة وإدارة ما بعد الأزمة للحفاظ على الجميع.