العليمي يقترح تقسيم "النواب" بين قاعتين في جلسة عامة واحدة متصلة

علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على دعوات تغيير مكان انعقاد جلسات مجلس النواب، كاجراء احترازي ضد فيروس كورونا، قائلًا: "لا يجوز انعقاده في مكان آخر إلا بقرار من مجلس النواب، أرفض الفيديو كونفرانس لأنه لايلزم الانعقاد في مكان واحد وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور؛ فأحكام الدستور ملزمة ولا يجوز الالتفاف حولها".
وحول السؤال عن إمكانية مد جلسات المجلس، قال لا يجوز انعقاده بعد تاريخ 9 يناير 2021، لأن المادة 115 من الدستور نصت على أن ينعقد المجلس لمدة 5 سنوات من تاريخ أول جلساته والتي بدأت في 10 يناير 2016 لتنتهي 9 يناير 2021؛ فلا يجوز للمجلس أو لرئيس الجمهورية أو أي سلطة من السلطات مد المجلس إلا من خلال استفتاء وتعديل الدستور.
وأشار العليمي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى إمكانية عودة الجلسات للانعقاد على أن يتم تقسيم الأعضاء على قاعتين في جلسة واحدة متصلة، يتم خلالها مناقشة الموضوعات، لتتماشى مع أحكام الدستور، إذ يصعب تأجيل الجلسات لازدحام الأجندة التشريعية للمجلس والتزامه بإقرار الحساب الختامي، والموازنة العامة للدولة، واقرار بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات ( الشيوخ والنواب)، والتي يجب أن تتم خلال الأيام القادمة، لتوفير الفرص للأجهزة التنفيذية على الاستعداد لتجهيز انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، والتي تبدأ قبل 60 يوم من 9 يناير 2021، لتكون في نوفمبر القادم، وهو ما يستوجب اتخاذ خطوات سريعة في هذا الأمر.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن التقسيم بين قاعتين الشورى والنواب، مع مراعاة المسافات بين الأعضاء وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لافتًا إلى أن الظروف الاستثنائية تتيح عقد الجلسات في أي محافظة من محافظات الجمهورية بناء على الشروط الدستورية الملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الاجتهاد عنه ولا يجوز الحوار حوله؛ ولا يجوز انعقاد المجلس بأي طريقة أخرى خلاف ما ورد بالمادة 114 من دستور مصر المعمول به منذ 18 يناير 2014 والتي تضمنت مقر مجلس النواب هو مدينة القاهرة ويجوز لع في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.