أعضاء يطالبون بالانعقاد الإلكتروني أو فى مكان منعزل.. وجدل حول دستورية هذه الخطوة

كورونا تفجر أزمة فى "النواب"
يواجه أعضاء مجلس النواب، أزمة حادة بسبب فيروس كورونا، ليس لإصدار تشريع أو الموافقة على الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس ولكن لحماية أنفسهم، فرغم تأجيل انعقاد جلسات البرلمان حتى منتصف أبريل المقبل كإجراء احترازى لمنع التجمعات التى تؤدى لانتشار العدوى، خصوصاً أن النواب ينتمون لجميع المراكز والمحافظات إذ أنهم ملزمون بالحضور إلى مقر البرلمان فى القاهرة لأن الدستور يمنع انعقاد المجلس إلكترونياً.
فترة توقف عمل البرلمان والتى تصل إلى 5 أسابيع، ستؤثر بالسلب على العمل التشريعى خاصة أن الأجندة التشريعية متخمة بعدد من مشروعات القوانين المهمة والتى يتحتم مناقشتها وإقرارها خلال الفترة الراهنة، على رأسها إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 / 2021، وهو الأمر الذى يستلزم عقد العديد من الجلسات داخل اللجان النوعية المختصة لمناقشة الأبواب المختلفة للموازنة، وكذلك لمناقشتها تحت القبة وإقرارها.
كما يفترض أن يناقش المجلس قوانين مهمة أخرى كقوانين مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، والتى تحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء، وجميعها متعلق بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال عامى 2020 و2021، طبقا لتصريحات برلمانية سابقة.
تكمن الأزمة فى ضيق الوقت خاصة أن الفترة المتبقية لفض الفصل التشريعى حوالى 5 أشهر، إذ من المقرر انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان فى 9 يناير 2021، طبقا لتصريحات سابقة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
يعنى ذلك أن هناك عدداً من القوانين المهمة قد تؤجل مناقشتها إلى البرلمان المقبل على رأسها الإدارة المحلية، والإيجار القديم، وغيرها من القوانين الجدلية التى لا تحظى بإجماع من النواب أو المجتمع.
وينص الدستور فى المادة 114 منه على أن: «مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر»، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. كما نصت المادة 4 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
وأمام عملية الجمود التشريعى المرتقبة تقدم عدد من النواب باقتراحات لحل الأزمة وليتمكن النواب من ممارسة دورهم التشريعى فى ظل أزمة كورونا من بينهم النائبة داليا يوسف والتى طالبت بتغيير مكان انعقاد الجلسات إلى مكان منعزل تماماً وتحت تأمين صحى قوى بحيث لا يتم السماح لأكثر من 100 نائب بالتواجد فى الجلسة العامة بالتناوب مع بقية الأعضاء وأثناء التصويت على القوانين سيتم استخدام التابلت المجهز ببرنامج خاص للتصويت.
النائب محمد فؤاد قال ل«الفجر» إنه تقدم بمذكرة خلال الأسبوع الجارى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للمطالبة بعقد جلسات المجلس إلكترونياً من خلال موقع المجلس أو تطبيق «واتس آب» لتوافر شروط اعتباره موقعاً، مؤكداً أنه لا يوجد أى مانع دستورى أو قانونى فى هذا الطلب خاصة أن هذه الوسائل لها مكان معلوم على الشبكة المعلوماتية ويمكن تحديده بالرقم الخاص المنشأ به الحساب كما أن ما يدور به من محادثات ينطبق عليها الدليل الرقمى ويجوز إثباته.
فى المقابل أكد نواب استحالة عقد الجلسات إلكترونيا، حيث أكد النائب طارق الخولى أن دعوة المواطنين للبقاء فى منازلهم هو الأساس الذى يجب أن نستمر عليه لحماية أرواح المواطنين، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن تصور أن تتعطل اجتماعات مجلس الوزراء أو اجتماعات مجلس النواب خاصة أنه ضلع أساسى فى صناعة القرار.
وأضاف: لا يمكن عقد الجلسات عن طريق الفيديو كونفرانس أو إلكترونياً بأى شكل، لأن الدستور والقانون يحددان أطراً معينة لصحة الجلسات وفقاً لأحكامهما ومن غير المتصور أن تعقد الجلسات عن بعد عبر التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن البرلمان أمامه تحد كبير يتمثل فى وجود مئات النواب فى مكان واحد، لكن لا يزال هناك بعض الوقت خاصة أن الجلسة المقبلة فى 12 أبريل، وقد يتغير الموقف بشكل عام وينحصر الفيروس وبالتالى يجب أن يؤدى البرلمان مهامه مع الأخذ فى الاعتبار الوسائل المختلفة للحماية وهو ما يحدث بالفعل.
النائب ضياء داود عضو اللجنة التشريعية، أكد ل«الفجر» تعارض دعوات الجلسات الإلكترونية مع نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتعويض حالة الجمود التشريعى الحالى هو تمديد دور الانعقاد إلى ما بعد يونيو المقبل، وهو ما حدث من قبل، ويمكن أن يستمر البرلمان فى عقد الجلسات حتى أغسطس إذا لزم الأمر.
رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أشار إلى أن عقد الجلسات إلكترونياً لا يتعارض مع نصوص اللائحة أو الدستور خاصة أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتضمن نصوصا خاصة بالتصويت الإلكترونى، ومن ثم يمكن عقد الجلسة إلكترونيا فى حالة تقدم ثلث أعضاء البرلمان بطلب للدكتور على عبد العال لإقرار ذلك.