كشفت مصادر برلمانية أن لائحة البرلمان المصري الصادرة بقانون رقم "1" لسنة 2016 لا تضمن عقد جلسات البرلمان عن طريق الفيديو كونفرانس ، كما يحدث فى مجلس الوزراء حيث أن المجلس له لائحة تنص على طريقة عقد الجلسات وأيضا الدستور فى مواده . وأكدت المصادر ل "صدى البلد" أن المادة (114) من الدستور تنص على أن " مقر مجلس النواب مدينة القاهرة "، "ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر"، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تنص أيضا المادة (121) من الدستور على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.