أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة. وأوضح وزير المالية أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1،3 تريليون جنيه. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11،3٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75٪ في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2،25 مليار جنيه.