ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط واخر مراقب صحي بذات المديرية، لقيام الأول بعرض قطعة ارض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بنحو 120 الف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 الف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بنحو مليون جنيه، مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه. في ذلك الاطار، استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة. أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم. وفى محافظة المنوفية، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع اخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم اي بيانات تصنيعية، ونحو 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، كما أسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الأدوية مجهولة المصدر. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات، وتحرر بها محاضر المخالفة وإحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.