الرقابة الإدارية تضبط عرض رشوة على مسئولي مديرية صحة دمياط وتواصل حملاتها الميدانية بالمحافظات

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من، أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغة قيمتها حوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
وفى ذلك الإطار، استمرت الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات، والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، و24 جهازا وريديا تبين انتهاء صلاحيتها.
وفى محافظة المنوفية، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع آخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليها أي بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليها بيانات مصطنعة معدة للتعبئة والاستخدام، كما أسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الأدوية مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بجميع المحافظات وتحررت بها محاضر المخالفة، وتمت إحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.