أصدر المستشار محمد محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، القرار رقم 17 لسنة 2020 وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في المرحلة الراهنة، وتلافيا لتزاحم المتقاضين ومخالطة بعضهم لبعض والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. فقد قرر المستشار محمد عبدالنبي تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقا كليا خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس المقبل، وتشكيل دوائر من السادة المستشارون المقيمين بدائرة المحكمة بطنطا للنظر في امر تجديد حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستئنافات النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس المقبل والاسبوع الفاصل بين شهري مارس وأبريل في الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل. كما يتم مد اجل النطق بالأحكام المقرر النطق بها يومي 25 و26 مارس للدور المقبل وتقتصر قوة العمل الإداري على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وتخطر النيابة العامة ونقيب المحامين بهذا القرار.