قضاة الإسكندرية يعلقون العمل بالمحاكم حتى نهاية أجازة العيد

قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها اليوم الأحد تعليق العمل في المحاكم ونظر القضايا حتى نهاية أجازة عيد الأضحى باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ، ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية ، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
ودعا الاجتماع لعقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر.
ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلى مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية واقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء واختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية.
وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لحين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالاتهم، مشيرا إلى مشكلة عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا.
وأكد علي أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل، وإنما منعوا من أدائه مضطرين مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.
وأشار البيان الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية إلي الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلي حالات تعرض للإيذاء البدني.
وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.