قضاة الإسكندرية: لن ننظر في القضايا إلا بعد تأمين المحاكم

قررت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها الأحد تعليق العمل بنظر القضايا، باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
ودعا الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر، وأن القضاة لن ينظروا في القضايا إلا بعد تأمين المحاكم.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أقدم اثنين من السادة الرؤساء بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة التي تسمح بالعودة إلى العمل ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في الأمر.
ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلي مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، واقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء، وأختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية.
وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات ل ''حين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم''؛ حيث أكد البيان ''عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا''.
وأكد البيان على أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائه مضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.
وأشار البيان، الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية، إلى الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلى حالات تعرض للإيذاء البدني.
وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.