وزير الإسكان: نسعى لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة لتحقيق التنمية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها في إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المحلية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة لا تتعامل بمنطق بيع الأرض وإنما تتبع سياسة الاستثمارات بهدف سرعة توطين الناس في المناطق الصناعية وتحقيق مبدأ سرعة الإعمار.
وأضاف الوزير، أن الخطة المتكاملة قد تتضمن إعطاء مناطق سكن للعاملين اذا توفرت وحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت سكنا إداريا أو بيعا.
ولفت الجزار، إلى أن التعديلات التشريعية واكبت المتغيرات، مضيفا أنه تم تعديل مادة قانون الصناعة بحيث يكون المسئول عن إصدار التراخيص الصناعية "هيئة التنمية الصناعية" مشيرا إلى أن تعديلات قانون البناء 119 تستهدف تحقيق نظرية الشباك الواحد على أرض الولاية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك تنسيقا بين وزراء الحكومة حول هذا الملف، مضيفا أننا لا نناقش ذلك بمعزل عن الحكومة، ويتم التنسيق مع وزيرة الصناعة والجميع يعمل تحت مظلة واحدة للنشاط الصناعي دون التحيز لجهة بعينها.
وقال الجزار، إن المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تحقق نجاحا لأسباب فنية، والتي تقوم على تفعيل منطق التنمية المتكاملة والأخذ بأسباب التنمية المجتمعية، مضيفا أن هذا النظام تم تطبيقه ونجح بخلق تجمع ناصر أعلى الهضبة في أسيوط بالقرب من مطار أسيوط.
وقال إن ضخ الأموال والاستثمارات لهذه الجهة خلق قيمة مضافة من خلال ضخ ما يقرب من 6 مليارات جنيه في المجتمع العمراني حتى ينمو ويحقق الهدف منه.
وقال وزير الإسكان، إن البعض لم يتوقع أن تحقق استثمارات الدولة في هذه القطاعات الأهداف المرجوة والاستثمارات لدرجة أن البعض قال إن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة هي "فنكوش" وهو الأمر الذي تبين أنه يخالف الحقيقة.
وأضاف أن الخدمات العمرانية المهمة تنمو بسرعة وتحقق معدلات نمو وقرار التخصيص الخاص بهيئة المجتمعات يتم وفقا لآليات السوق من خلال أسلوب جديد للتخصيص بآليات السوق ونعلن شروط بيع قطعة الأرض وفقا لسعرها والمستندات وضوابط شفافة التي يتم تحديدها وفقا لآليات السوق ضوابط ولا نزايد على ثمن الأرض ونعرض على مجلس الإدارة.
وقال إن هناك حرصا على خلق مجتمع صناعي في كل مجتمع عمراني جديد بما يدفع عملية التنمية ولا بد أن تكون التنمية متكاملة وغير احادية النشاط.
وقال الوزير، إنه يتم استحداث أنشطة متكاملة في المجتمع العمراني تجنبا لحدوث هزات حال ارتكاز التنمية على محور واحد حتى تحدث تنمية متكاملة وتستمر في الأنشطة وتنمو وتكبر، موضحا أن الحكومة تسعى لإنجاز مجتمع متعدد الأنشطة وفق خريطة الاستثمار.