ردود فعل واسعة حول الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر.. "التطوير العقاري": الآلية الجديدة فتحت شهية الشركات للحصول على الأراضي.. البستاني: تنعش حركة الاستثمار

أثارت الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر في المدن الجديدة، ردود فعل واسعة بين المطورين والمستثمرين العقاريين، وأكدوا على أن الآلية الجديدة خطوة مهمة وحققت طفرة في حجم الطلبات للحصول على أراض بالمدن الجديدة المختلفة حتى الصعيد.
وطالبوا بإعادة النظر في قرار الوزارة بفرض رسوم إدارية على الطلبات المقدمة لتخصيص الأراضى ويجب تخفيضها بقدر الإمكان، وطالبوا بمزيد من التيسيرات والحوافز لأراضى مدن الصعيد، بهدف الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية بها وجذب المزيد من الاستثمارات ضخها بالصعيد.
آليات التعامل
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل بعض الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقمي (125 - 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة المعروفة بالتخصيص بالأمر المباشر.
والموافقة تتضمن إضافة البنود التالية: قيام كل من قطاعي (التخطيط والمشروعات– التنمية وتطوير المدن) بنشر (قطع الأراضى الشاغرة – قطع الأراضي التي عليها طلبات) للأنشطة (العمرانية المتكاملة – الخدمية) على الموقع الإلكتروني للهيئة، لإمكانية إطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يومًا، ويتم إدراج الأراضى التي عليها طلبات جديدة(لمدة 15 يومًا) على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر ب10%، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.ويتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التي ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية، الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمرانى متكامل - قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك المبالغ غير قابلة للرد.
مشروعات تنموية
ومن جانبه، أكد المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى خطوة جيدة ومميزة من وزارة الإسكان وساهمت في فتح شهية الشركات العقارية للحصول على محفظة أراضي وإقامة مشروعات تنموية جديدة.
وأوضح أن الآلية الجديدة تتواكب مع خطط الحكومة لزيادة الرقعة العمرانية لمصر لتصل ل12% بدلا من 7% النسبة الحالية ووفقا لمخطط مصر 2052، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري صار الذراع الأولى للدولة لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية في البلاد، وشبكة الطرق الجاري تنفيذها حاليا ضرورية لتنمية مدن جديدة وتحقيق خطة الدولة للتوسع العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن المدن الجديدة المنفذة حاليا كلها ضرورية لخدمة هدف الدولة في التوسع العمراني.
مزايا السوق
وأكد على أن غالبية مشتري العقارات في مصر لغرض السكن وليس الاستثمار وهو أحد مزايا السوق العقاري المصري، وأشار إلى أن السوق لا يزال يعاني من عجز سنوي يصل ل500 ألف وحدة سكنية.
سماسرة الأراضي
فيما أكد المهندس محمد البستاني عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أن الآلية الجديدة أثبتت نجاحها بالفعل، وشجعت الكثير من المطورين العقاريين للتقدم للحصول على قطع أراض متنوعة، بدلا من استغلال تجار وسماسرة الأراضي، لافتا إلى أن الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة للتقدم للأراضي في محلها بهدف ضمان جدية المتقدمين ورغبتهم الحقيقية في الاستثمار والحصول على الأراضي.
وأشار البستاني إلى أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى شجعت العديد من المطورين العقاريين للدخول لمناطق ومدن جديدة متعشطة للاستثمار وعلى رأسهم مدن الصعيد مثل أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغيرهم، لافتا إلى أن السوق العقاري يواصل معدلات نموه المرتفعة مدعوما بحجم طلب كبير.