قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه منذ تسلمه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، بدأ دراسة ملف الأدوية بشكل عام وليس في الشركات المملوكة للدولة فقط، واكتشف أن المشكلة الأساسية تكمن في تسجيل الأدوية، والتى بها مصاعب عديدة وتحديات متراكمة، وكان لا بد من إعادة النظر فيها. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام من خلال تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه بعد مشاورات عديدة مع الجهات المختصة، ساهمنا في تعديل الفكر بدرجة كبيرة، إلى جانب وجود هيئة الدواء المنوط بها تسجيل الدواء يعتبر خطوة كبيرة، وسيكون دورها أفضل من ذى قبل. وتابع توفيق: أن وزارة الصحة ساهمت معنا، بعد مشاورات طويلة وجلسات متعددة، في زيادة أسعار بعض الأدوية التى تصنعها الشركات التابعة للقابضة للأدوية، خاصة أن شركتنا أسعارها أقل دواء ينتج في مصر، منها أنواع أدوية يبدأ سعرها بجنيه وهناك أنواع أخرى مكسبها هامشي، وتعتبر الشركات متحملة العبء الاجتماعي للمريض، وأسعارها كانت تقريبا في حالة ثبات وتحريكها كان بقروش قليلة جدا لا تكفى حتى لتغطية أجور العمالة، وهو ما قامت به وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة بدراسة هذا الملف، خاصة أننا كنا ننتج 360 صنفًا من الدواء مخسر، بمعنى أنه لا يكفى لتغطية تكاليف المادة الخام فقط، إضافة إلى أجور العمالة والمصاريف الخاصة بالكهرباء وغيرها من الأعباء التى تضاف إلى التكلفة. وقامت الوزارة بتحريك سعر نحو 200 صنف دواء مخسر، بنسبة معقولة، اليوم لدينا عدد محدود من الأدوية المخدرة، وهو ما مكنا من الانتقال من خسائر 127 مليون جنيه إلى أرباح تزيد على 300 مليون جنيه، نتيجة تحريك الأسعار. وفيما يخص توقف بعض الخطوط عن الإنتاج، قال توفيق، إن هناك بعض خطوط إنتاج تحتاج إلى ما يسمى Good manufacturing practice والمعروفة بGMP، والمقصود بها ممارسات التصنيع الجيد للأدوية وتقييم المنتج، وزارة الصحة أو الشركات التى تستلم من الشركات الأدوية لطرحها في منافذ البيع أو التصدير، وترفض بعض الخطوط وتحدد اشتراطات معينة، وتطالب بتطوير خطوط الإنتاج لتستطيع تنفيذ المواصفات المطلوبة. وتابع: أننا بدأنا في إيجاد حلول على مدى 8 شهور متواصلة مع الشركات المنتجة للدواء، بالإضافة إلى عمل مسح للمصانع، وحددنا الإجراءات المطلوبة في كل مصنع، وتمت مناقشة هذه الخطوات مع الاستشاري، حتى تم تحديد الميزانية المطلوبة لتطوير هذه الخطوط لإعادة تشغيلها من جديد. ولفت توفيق إلى أن هناك خطوط إنتاج بدأنا فعلا في تطويرها وستبدأ في التشغيل خلال أشهر قليلة، وهناك خطوط أخرى تحتاج من عام لعامين لكى تعمل، ونحتاج تقريبا 1.5 مليار جنيه لتطوير هذه الخطوط، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك فتح منافذ جديدة للتصدير. وفيما يخص تدبير أموال للإنفاق على التطوير قال توفيق، إن التمويل يمكن تدبيره من جانبين، الأول استغلال الأصول غير المستغلة، والثانى نتشاور مع بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر لتوفير السيولة المطلوبة، كما ذكرت 1.5 مليار جنيه، لحين بيع الأراضى غير المستغلة، والتى تغطى قيمتها تقريبا المبلغ المطلوب، لكى بيعها يحتاج بعض الوقت لذلك ستستعين بالبنوك للدراسة والتمويل. وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك 30 دواء جديدًا نقوم بتقديم ملفاتها للجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لكى نستطيع توسعة منتجاتنا من الأدوية التى يحتاجها السوق ونستطيع زيادة إيرادات الشركة. كما أكد الوزير أننا نضع نصب أعيننا على التصدير للخارج، ومن أهم الأسواق الواعدة السوق الأفريقية، وهو واضح بشكل كبير، ويعتبر فرصة رائعة، خاصة أنه لو دخلت في أى مجموعة اقتصادية في السوق الأفريقية تستطيع الدخول في 6 دول، بمعنى لو سجلت صنف دواء في دولة واحدة تستطيع التسجيل في 6 دول أخري، وبالفعل قمنا بزيارة لدولة الجابون من شهرين، ووجدنا مصنع أدوية يقام برأس مال هندي، ونستطيع عن طريق هذا المصنع تسجيل بعض أصناف الأدوية بالمصنع واستخدام خطوط إنتاجه، لكى أنفذ للأسواق المحيطة به، وهو ما يعتبر البعد الحقيقى للتطوير، ليس فقط في تطوير المنتجات، بل بالتوسع في التسويق وفتح أسواق جديدة لنا. وفيما يخص فيروس "كورونا" قال الوزير، إن البحث العلمى في مجال الأدوية واكتشاف أمصال جديدة للأمراض المستحدثة وغيرها تحتاج ميزانيات ضخمة جدًا، تصل أحيانا للمليارات، وهناك أسواق ودول محددة هى التى تستطيع الإنفاق على مثل هذه الأنواع من الأبحاث المكلفة جدًا، فالأسواق التى ترغب في التقدم لا بد أن تنفق مليارات على البحث العلمى في جميع القطاعات ومنها الأدوية، وميزانية الشركات بالكامل لا تكفي لمثل هذه الأنواع من الأبحاث المكلفة جدًا. نحن نأمل في الجامعات المصرية أن تقوم بمثل هذا الدور بالإنفاق على البحث العلمي، في حدود الميزانية المتاحة، وفيما يخص مرض كورونا العالم لم يستطع إيجاد علاج له حتى الآن، وهناك دول كبرى تنفق مليارات الدولارات لمحاربة مثل هذه الفيروسات المستحدثة.
