مجلس الدولة يرفض طلب تعويض ب300 ألف جنيه للسكة الحديد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى رفض طلب هيئة سكك حديد مصر المتضمن إلزام مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية بتسليم قطعة أرض "سويقة أبو حماد" والبالغ مساحتها "627،22م2"م2 للهيئة، كما رفضت الجمعية إلزام المجلس بأن يؤدي للهيئة مبلغ 382 ألفا و863 جنيها، مقابل استغلال تلك المساحة وسداد ما تم تحصيله من الباعة المستفيدين.
وشرحت الجمعية، أن الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر شكلت لجنة لحصر ومعاينة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بسويقة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وحررت اللجنة محاضر بهذه التعديات، والتي تمثلت في 25 دكانا قديما بعقود قديمة صادرة عن الهيئة، وعدد 3 دكاكين بعقود من شركة mot، وعدد 1كشك خشبي ومسجد، وقد حددت اللجنة المساحة المعتدى عليها ب627.22م2، وأحقيتها في مبلغ 382 ألفا و863 جنيها في ذمة المجلس المحلي نظير استغلال هذه الأرض.
وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إن إثبات الحق المدعى به تفرض على مدعي الحق إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، ولما كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدعي قيام مجلس مدينة أبو حماد بالتعدي على المساحة المذكورة وأحقيتها في المبلغ محل النزاع، فإن الهيئة لم تقدم أي مستندات تفيد قيام الوحدة المحلية بأبو حماد بتحصيل مقابل انتفاع من شاغلي المساحة محل النزاع.
وأشارت الجمعية، أن كل ما قدمته الهيئة ماهو الا صور ضوئية من بعض محاضر الإثبات المحررة بمعرفتها، والتي ورد بها اقول منسوبة لبعض الباعة من شاغلي المساحة المذكورة تفيد أن مجلس المدينة يقوم بتحصيل مقابل انتفاع منهم، وقد خلت المستندات المعروضة من أي ايصالات تفيد أن المجلس يتقاضى مقابل إشغال، بالرغم من مطالبة الهيئة أكثر من مرة بتقديم هذه الإيصالات.
واستكملت الجمعية، أما عن طلب الهيئة إلزام المجلس تسليم قطعة الأرض، فأنه الثابت من المستندات، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 339 لسنة 2017 الصادر ضد مجلس مدينة أبو حماد عن مساحة 1500م2، عبارة عن سوق خضار بجوار محطة أبو حماد وتم تنفيذ الإزالة حتى الأرض وأصبحت خالية من أي إشغالات وسلمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، مما يجعل مطالبة الهيئة بفض الإشغال والمبلغ المذكور جديرة بالرفض.