تستهدف 30% تخفيضا بالأسعار.. تعرف على أهم بنود استراتيجية صناعة السيارات

يترقب سوق السيارات المصري، قيام الحكومة بإصدار استراتيجية صناعة السيارات، بعد إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرب الانتهاء من إعدادها مع إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية.
وأكد مصنعو ووكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة لم تتواصل معهم بشأن الإستراتيجية الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ووضع آليات التنفيذ للنهوض بالقطاع، مشيرين أن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية سيؤدى إلى زيادة الأسعار.
وتوقع المصنعون، أن تتضمن الاستراتيجية عدة بنود، منها تدعيم الإنتاج المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى و الإنتاج الكمي، والتصدير للخارج، مؤكدين أن فرض أي ضرائب جديدة سينعكس سلبيًا على السوق.
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز بنود إستراتيجية صناعة السيارات التى أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق في عام 2016.
- تستهدف الإستراتيجية زيادة نسبة المكون المحلي 45% ل"الملاكي" و60% للنقل الخفيف والمتوسط.
- تحصل المصانع على محفزات، بشرط زيادة المكون المحلي بحد أدنى 45%، وتتمثل المحفزات في خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%.
- زيادة المكون يتم ذلك على مدى 8 أعوام لترتفع تلك النسبة تدريجيًا إلى 60% ل"الملاكي" والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبًا، و70% لسيارات النقل الخفيف.
- تنص الاستراتيجية على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى 3 شرائح وفق نسبة المكون المحلي.
- زيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا.
- الاستراتيجية تستهدف تخفيض أسعار السيارات المحلية عن أسعار المستوردة بنحو 30%.
- زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات ومن ضمنها قطع الغيار.
- تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو تنافسية لقطاع السيارات وخلق فرص عمالة جديدة، ورفع مستوى التنافسية.
- تهدف الاستراتيجية، إلى ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- تتضمن الاستراتيجية الجديدة توحيد القيمة الجمركية على جميع السيارات المستوردة لتصبح 10% من قيمة السيارة.
- تتضمن الاستراتيجية فرض ضريبة تنمية صناعية بنسبة 30% ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻨﺘﺞ أقل ﻣﻦ 60 ألف ﺳﻴﺎﺭﺓ سنويا ﺃﻭ ﻻ يستخدم ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ بنسب تتراوح ﺑﻴﻦ 45 ﻭ60%، ﺃﻭ ﻻ يصدر 25% ﻣﻦ الإنتاج.
- تنص الاستراتيجية على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية، حال نجاح المصنع في إنتاج 60 ألف سيارة "أقل من 1600 سي سي" سنويا، وإنتاج 8 آلاف سيارة "أكبر من 1600 سي سي"، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويا.
-تتضمن إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية حال نجاح مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي، أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو قيمة المستورد من السيارات.