البرلمان يواصل جهوده التشريعية والرقابية.. 8 مشروعات قوانين بالجلسة العامة الأسبوع المقبل.. أبرزها الإرهاب والمنازعات الضريبية.. ومناقشات حول الإفراج المشروط وتعديلات البناء

تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل نظر 8 مشروعات قوانين، سواء فيما يتعلق بالموافقة النهائية أو انطلاق المناقشة، وأيضا عدد من الأدوات الرقابية لوزير الري.
ويصوت البرلمان، نهائيا على مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والذى يحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء المجلس ويهدف إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الإدراج سواء للكيان أو للإرهابيين.
كما يصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والذى يهدف إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيا على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.
ويستكمل البرلمان في ذات الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية والذى يتضمن 23 مادة حيث ينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء ويشمل تعديل 75 مادة وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ويتضمن 56 مادة حيث وافق البرلمان عليه من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم التوافق على صياغتها بين اللجنة والحكومة.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، يوم الثلاثاء المقبل، 76 أداه رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الموارد المائية والرى.
وتضم الجلسة 14 طلب إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى، كما تضمن 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية في العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.
في السياق ذاته تضم 16 طلب إحاطة و5 طلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى 6 طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز في بعض المحافظات، و4 طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه، وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.
وتضم أيضا طلبات إحاطة مقدمة من العضو سلامة الجوهري، عن إجراءات تطوير قناطر زفتى.، العضو محمد عبد الله زين الدين، عن الجدوى من ورد النيل الذي يستهلك الكثير من المياه ويكلف الدولة الملايين لإزالته، والعضو طارق السيد، عن سبل الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبية، وايفلين متى، عن حالات التعدي على بحيرة المنزلة، والعضو عزت المحلاوي، عن تحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.
وأسئلة مقدمة من العضو أحمد فرغلي، عن أسباب انخفاض منسوب الترعة المغذية لمحافظة بورسعيد بالمياه، والعضو رائف تمراز، عن إهدار مياه النيل في دون موسم الزراعات.، العضو سلامة الجوهري، عن تقاعس مدير حماية نهر النيل بقناطر زفتى عن بيع الأتربة الناتجة عن تطهير نهر النيل مما أدى إلى سقوط الأتربة في المجرى مما أدى إلى زيادة منسوب نهر النيل مما يعد إهدارًا للمال العام، والعضو برديس سيف الدين عمران، عن أسباب عدم إعفاء صغار المزارعين وشباب الخريجين من رسوم حفر الآبار بمحافظة الوادي الجديد.