مدبولي يستعرض مستهدفات عمل "التنمية المحلية" من يوليو 2018 إلى يونيو 2022

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لاستعراض ومناقشة خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذا الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك في موازنة العام المالى المقبل.
وبدأ وزير التنمية المحلية الشرح باستعراض مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنها تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في 270 قرية، بحيث تشمل تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج "مشروعك"، إلى جانب تطوير وتنمية 208 قرى، بها 3،1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.
وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير هذه القرى تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها منها 354 مشروعًا لرصف الطرق بطول 700 كم، و291 مشروعًا للكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى 20 مشروعًا للإطفاء، وتطوير 25 مقرًا ومباني إدارية، وتطوير 15 وحدة بيطرية بتلك القرى، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتطوير 118 وحدة صحية، واستكمال تنفيذ 109 مشروعات صرف صحي، وتطوير 82 مركز شباب، و21 مكتب بريد، وتنفيذ 150 مشروع مياه شرب، إضافة إلى إنشاء 130 مدرسة، وتطوير 9 وحدات اجتماعية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية: مستهدفات الوزارة متوسطة المدى تتضمن كذلك محور الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحور تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رصف ورفع كفاءة 12 ألفا من الطرق المحلية بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وخلال اللقاء أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه في إطار تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين فإنه سيتم العمل على تطوير 500 مقر إداري وتأثيثها وتضم مقرات الوحدات المحلية القروية، ومجالس المدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن التصدي لظهور أية مناطق عشوائية جديدة من خلال إعداد المخططات العمرانية التي تهدف إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وتطرق الوزير كذلك إلى المستهدفات متوسطة المدى المتعلقة بتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، موضحًا أنها تتضمن تغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
وقال إن هذه المستهدفات تتضمن أيضًا المساهمة في تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كم، واستكمال توصيل التيار الكهربي ل 18 تجمعا تنمويا زراعيا، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء.
وأكد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضى للراغبين بما يحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين في التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي من خلال وضع قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية.
وتشمل مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية على المدى المتوسط البدء في تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "شغلك في قريتك"؛ حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1200 م2 إلى 4200 م2، ومن المستهدف وفق ذلك توفير 200 فرصة عمل بكل قرية، وجار حاليا التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ المبادرة، على أن يتم البدء ب 4 قرى، إلى جانب التنسيق مع المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المناطق اللوجستية بواقع منطقة بكل محافظة على مساحة لا تقل عن 20 فدانا.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية لوزارة التنمية المحلية والجهات التابعة وما تتضمنه من مشروعات، ونسب التنفيذ بها، وفي الوقت نفسه، تطرق إلى استعراض بعض أوجه المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية خلال العام المالي المقبل 2020 2021، وإجمالي الاعتمادات المقترحة لتمويلها.
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن هذه الاعتمادات سيتم توجيهها لاستكمال تنفيذ المشروعات المخططة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، إضافة إلى 27 مشروع صرف صحي، و24 مدرسة، فضلًا عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية ب 127 قرية، وتشمل مشروعات: بنية أساسية، وخدمات عامة، وتنمية اقتصادية بتكلفة تقدر بملياري جنيه.
وأشار إلى أن هناك مشروعات أخرى مستهدفة في الخطة الاستثمارية من بينها: استكمال البنية الأساسية والخدمات العامة ل 208 قرى، مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية بواقع 8 قرى بكل محافظة، والموقع بشأنها بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعمير.
وتشمل الخطة الاستثمارية المقترحة كذلك استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، مع تطوير ورفع كفاءة 46 مجزرًا حكوميًا، والعمل في الوقت نفسه على تطوير ورفع كفاءة 3500 كم من الطرق المحلية ذات الأولوية العاجلة، مع تنفيذ 45 كوبري للسيارات والمشاة على الطرق المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، في سياق عرضه للخطة الاستثمارية المقترحة، إلى أنها تشمل كذلك مشاركة وزارة النقل في تنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة وعددها 33 مزلقانًا تشمل تنفيذ كباري وأنفاق للسيارات والمشاة، إلى جانب العمل لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات للمناطق المحرومة بأطوال 30 كم، وتوريد وتركيب نحو 15000 من أعمدة الإنارة بالمشتملات، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور.
وقال الوزير: "الخطة الاستثمارية المقترحة تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير 200 مبنى إداري وتأثيثها، بالإضافة إلى تطوير 50 مركزًا تكنولوجيًا، وعمل عمرات جسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ، إلى جانب تركيب 100 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية، والبدء في تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بمشاركة الجهود الشعبية".