«التنمية المحلية»: بدء تنفيذ الموازنة الجديدة والمقدرة ب43 مليار جنيه

• رصف الطرق لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلومتر بتكلفة 5 مليارات جنيه
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ موازنة المحليات للعام المالي الجديد 2019-2020، والتي تبلغ 43 مليارًا و313 مليون جنيه، منها أكثر من 13 مليار جنيه و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات، ومليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هناك مليار و576 مليون جنيه لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، علاوة على 6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا ومكانيًا.
وأوضحت أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلومتر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه، ورفع كفاءة كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة، للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليارات و606 ملايين جنيه من خلال نهو إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات.
وتابع: "وشراء معدات نظافة جديدة متنوع والبدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا، علاوة على إنشاء محطات وسيطة تشمل (36 ثابتة + 56 متحركة)، بجانب إنشاء 59 خلية دفن صحي والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجاري المائية داخل الكتل السكنية.
ولفتت إلى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء - توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات - توريد وتركيب محولات ومولدات - معدات كهرباء)، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين، ومداخل القرى وتحسين الخدمات ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة، مضيفة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ستركز على دعم القرى الأكثر احتياجًا وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولو جية، علاوة على التركيز على توفير فرص عمل للشباب وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية.