أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح وإصابته في الشروق، كما كلفت النيابة بإعداد تقرير طبي واف حول حالة المصاب، للوقوف على حجم إصابته، وسماع أقواله، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذي شهد الواقعة. وكشفت التحقيقات أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشروق بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان يستقلها (3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية) وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على مبلغ 1350 جنيها، هاتفه المحمول، وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا. تم تشكيل فريق بحث وتحرى عن ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية مسجلة). عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - فرد رصاص - عدد 6 طلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سكين"- سيارة فان "مستأجرة" - سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم يعمل عليها). من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد إمام، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات. وأوضح إمام، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة. وأشار المستشار القانوني، إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.