تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، غدً الاثنين، محاكمة المتهمين بواقعة كارثة «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين، والتي تم تأجيلها لجلسة يوم 27 يناير استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين الجلسة، وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها. وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات. كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «إيتاى البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا. كان مركز إيتاى البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
